النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٢٧

كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد ١٤٧ ورجع آخذه على قاتله . فإن قطع حشيش ،الحرم أو شجراً غير مملوك، ولا مما ينبته الناس، ضمن قيمته إلا فيما جف، يجب عليه الجزاء، لكن للآخذ أن يرجع عليه بالقيمة لأنه يلزمه حقوق العباد، كما لو كان القاتل حلالاً والصيد ليس صيد الحرم، وفي قوله : محرم إيماء إلى أن القاتل لو كان بهيمة ضمن الآخذ فقط، ويرجع آخذه على (قاتله إن كفر يعني بغير الصوم كما في «المنتقى » قيل : الرجوع يستلزم تضمين ما ليس بمملوك وأجيب بأن الضمان لا يستلزم الملك لجواز أن يكون في مقابلة يد محترمة وهي موجودة هنا لتمكين الأخذ بيده من الإرسال وإسقاط الجزاء عن نفسه وقد فوتها القاتل عليه فيضمنه، كغاصب المدبر إذا أتلفه إنسان في يده فأدى الغاصب قيمته فإنه يرجع على القاتل بقيمته، هذا كما لو ملكه، وإن كان المدبر لا يقبل الانتقال من ملك إلى آخر، والفرق بين لو غصب مسلم خمر الذمي فاستهلكه مسلم آخر في يده حيث يضمن وبين الآخذ ولا يرجع على مستهلكه لأن اتحاد اعتقاد سقوط تقويمها يمنع من رجوع المسلم على المستهلك. (فإن قطع حشيش الحرم سواء كان القاطع محرماً أو حلالاً وقيد به لأنه لو نصب الفسطاط أو الوقوف عليه منه أو من الدواب فلا شيء عليه، كذا في «السراج» (أو) قطع (شجراً غير مملوك قيد فيهما وكذا قوله : (ولا مما ينبته الناس) كالشيح ونحوه (ضمن قيمته لخبر الصحيحين» : « لا يختلي خلاها ولا يعضد [١/١٥٤] شوكها » (۱) والخلا مقصور الرطب من الحشيش الواحدة كذا في «الصحاح» وفي المغرب ) إنه بالقصر الحشيش واختلاه قطعه والعضد قطع الشجرة من باب ضرب ولهذا عرف أن الرطب سمي حشيشاً فقول بعضهم أنه خاص باليابس منه ولا يقال رطباً حشيش إلا من باب أعصر خمراً [ يوسف : ٣٦] بقرينة (إلا فيما جف) له : ممنوع، والشجر اسم للقائم الذي بحيث ينمو فإذا جف فهو حطب، قيل: التقييد بكونه غير مملوك حشو، لوجوب القيمة مع الملك أيضاً فقد قالوا: لو نبت في أم غيلان وقطعها إنسان كان عليه قيمته لمالكها وأخرى لحق الشرع بناء على قولهما، وفي رواية الحسن وبه يفتي من تصور بملك أرض الحرم لا على ما ظاهر الرواية عن الإمام من أن أرضها ،سوائب والحق أن هذا القيد إنما هو لإخراج ما لو أنبته إنسان فلا شيء عليه لقطعه بملكه إياه ولا يرد ما مر لأن المتون إنما هي على قول الإمام، وإن رجح خلافه، وقد علمت أن تملكه أن أرضه على قول الإمام غير (1) أخرجه البخاري في المغازي ( ٤۳۱۳ ) ، ومسلم في الحج ( ١٣٥٥ ) . هو ملکه
الجزء 02 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.