١٤٦
كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد
وإن فات فعليه الجزاء، ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسله، ولو أخذ حلال صيداً فأحرم ضمن مرسله، ولو أخذه محرم، لا يضمن، فإن قتله محرم آخر ضمنا .
( وإن فات) أي : الصيد فعليه الجزاء) لأن رد البيع لوجوب إرساله فإن تعذر نزل منزلة إتلافه كذا في البدائع ) قيل: وهذا أولى من قول صاحب الهداية لأنه تعرض للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه لما مر من أن البيع ليس بتعريض له حساً بل حكماً .
У
( ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيداً لا يرسله أي: لا يجب إرساله لأن الصحابة كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود دواجن ولم ينقل عنهم الإرسال فكان إجماعاً فعلياً والدواجن جمع داجن وهو الذي يألف المكان أي : صيود وحشيات ومستأنسة ومن خص الصيود بالطيور والدواجن بغيرها كالغزالة فقد أبعد وقوله : أو قفصه شامل لما إذا كان القفص في يده بناء على أن كونه فيه ليس في يده ولهذا جاز للمحدث أخذ المصحف ،بغلافه، وقيل: يجب إرساله لكن على وجه كان يضيع يودعه بناء على أنه ولو كان في القفص فهو في يده ألا ترى أنه يصير غاصبا له بغصب القفص وهو فيه، وعبارة فخر الإسلام تؤذن بترجيح الأول حيث قال : ويستوي إذا كان القفص في يده أو في رحله وقال بعض مشايخنا إن في يده يلزمه إرساله وأفاد في «الفوائد الظهيرية » أن يد خادمه كرحله و به اندفع منع بعض المتأخرين من إيداعه على القول بإرساله فإن يد المودع كيده فهلا كانت يد خادمه كيده من يده عند الإمام
إذا كان لا يقدر على إمساكه إلا بحيلة كذا في الدراية)).
اتفاقاً
(۱)
وقالا : (لا يضمن لأنه آمر بمعروف ناه عن منكر، وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكاً محترماً فلا يبطل احترامه بإحرامه لأنه أثره إنما هو حرمة التعرض لا زال الملك وذلك حاصل بإرساله فى بيته قيدنا بكون الإرسال من يده لأنه لو أرسله من قفصه ضمنه اتفاقا ...(۱) وهو محرم لأنه لا يملكه بالأخذ لحرمته عليه بالنص فصار كالخمر والخنزير كذا في ( الشرح ) ، وهو ظاهر في أن بيعه له باطل لكن المصرح به في المحيط» فساده بخلاف الأولى لملكه إياه، وكذا لو وجده بعد الإرسال في يد آخر أخذه وفي هذه لا ، واعلم أن عدم ملك المحرم الصيد إنما هو إذا كان بسبب اختياري كالشراء أو الهبة والوصية أما إذا كان يجري كالإرث فيملكه كذا في «البحر» معزيا
إلى المحيط ) لكن في «السراج»: إنه لا يملكه بالميراث وهو الظاهر لما سيأتي . ( فإن قتله محرم (آخر بالغ مسلم في يد المحرم (ضمنا ) أما الأول فبالأخذ وأما الثاني فبالقتل، قيدنا بذلك لأنه لو كان صبياً أو نصرانياً فلا ضمان عليه يعني : لا
(۱) في العبارة سقط فليحرر .
الجزء 02 — ص ١٤٦