النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٢٥

كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد ١٤٥ يتصدق بها لا صوم، ومن دخل الحرم بصيد أرسله ، فإن باعه رد البيع إن بقي : أ ، وأقول : في السراج ) لو كان الرامي في الحرم والصيد في الحل أو على العكس فهو من صيد الحرم، ولو رمى إلى صيد في الحل فنفر فأصابه في الحرم فعليه الجزاء ولو أصابه في الحل ومات في الحرم يحل أكله قياساً، ويكره استحسانا انتهى . والفرع الأول يعلم منه ما لو كان الرامي على غصن في الحرم والمراد به حرم مكة فإنها حرم منذ خلق الله السموات والأرض على الأصح ، لا بسؤال إبراهيم أما المدينة فلا حرم لها عندنا، ومنها لو رمى حلال وهو في الحرم صيدا في الحل هل يحل له أن يغدو إليه انتهى . وأقول : لا ينبغي أن يتوقف في الجواز إذ لا منع ثمة، يتصدق بها) على الفقراء (لا) الجزية (صوم لأنها غرامة لا كفارة فأشبهت ضمان الأصول، وهذا لأن الضمان فيه باعتبار المحل وهو الصيد بخلاف المحرم فإنه باعتبار الفعل فكان كفارة الصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال وفيه إيماء إلى جواز الهدي، وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عدم الإجزاء وأثر الخلاف يظهر فيما إذا كانت قيمة الهدي أقل من قيمة الصيد وفيما إذا سرق المذبوح فعلى ما روى الحسن يجب أن يتصدق بتمام القيمة وببدل المذبوح وهو على الظاهر لا . ومن دخل الحرم بصيد في يده أعني الجارحة ( أرسله ) أي : وجب عليه إرساله لأنه بدخول الحرم صار من صيده لا فرق في ذلك بين أن يكون جارحا أو لا، حتى لو كان بازياً قتل بعد الإرسال حماماً فلا شيء عليه، وشمل إطلاقه / ما لو غصبه وهو حلال فأحرم فإنه يلزمه إرساله وعليه قيمته لمالكه فلو رده له برئ ولزم الجزاء كذا في الدراية ( معزيا إلى المنتقى ) وسيأتي أنه لو كان في بيته أو في قفصه لا يجب إرساله . (فإن باعه ) سواء كان البيع في الحرم أو الحل رد البيع إن بقي ) أي : بقي الصيد أي : فسخ لفساده ولو تبايعا في الحرم صيداً في الحل جاز عند الإمام خلافاً لمحمد قياساً على منع رميه من الحرم إلى صيد في الحل، وفرق الإمام بأن البيع ليس بتعريض له حساً بل حكماً، بخلاف ما لو رماه من الحرم للاتصال الحسي، وما في المحيط ) من أنه لو أخرج ظبية من الحرم فباعها أو ذبحها أو أكلها جاز البيع والأكل لكنه يكره فضعيف موافق لرواية ابن سماعة قال في البدائع » : روى ابن سماعة عن محمد في رجل أخرج صيدا من الحرم أن ذبحه والانتفاع بلحمه ليس يحرم سواء أدى جزاءه أو لم يؤد غير أني أكره هذا الصنع، فإن باعه واستعان بقيمته في جزائه جاز . [١٥٣ / ب]
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.