122
قيمة .
كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد
بالقتل إيماء إلى أن الذبح ،قبل، ولهذا لم يفترق الحال بين أن يكون سكين أو عصا أو نحو ذلك، ولا فرق فيه أيضا بين المباشرة ،والسبب، وقد أفاد الثاني بقوله : ومن أخرج ظبية الحرم إلى آخره وما في البحر من أنه أراد الإتلاف حقيقة أو حكماً كما سيصرح به بعد ومن أخرج ظبية الحرم إلى آخره يعني فيدخل التسبب في الثاني ففيه نظر، إذ بتقديره يستغنى عما سيأتي بعد .
وقيد بالحلال لأن المحرم وإن لزمته (قيمته) لكنه يخير فيها لأن حرمة الإحرام أقوى، واقتصر على الذبح إيماء إلى أن دلالته لا شيء فيها إلا الإثم بخلاف المحرم، والفرق أن الضمان على المحرم جزاء الفعل والدلالة فعل وعلى الحلال جزاء المحل وبها لم يتصل به شيء، ويكفي كون بعض قوائمه فيه حتى لو كانت قوائمه ورأسه في غير الحرم فلا شيء عليه، ولو كانت قوائمه أو بعضها في الحرم كان عليه الجزاء،
كان
هذا إذا كان قائماً أما لو كان مضطجعاً فالعبرة لرأسه لسقوط اعتبار قوائمه في الحالة، كذا في البدائع وغيرها، ولو كان على غصن شجرة في الحرم وأصلها في الحل كان منعه ومقتضى هذا أنه لو رماه من الحل إلى الحرم غير أن ممر السهم في الحرم إذ لا يلزم الجزاء به صرح في المبسوط لكنه ذكر في موضع آخر أن عليه الجزاء وفي البدائع» لا يجب عليه قياساً ويجب استحسانا انتهى .
ويكره أكله في كل حال قال في البحر)) : ولم أر حكم جزء صيده كبيضه ولبنه، ولا شك أنه معتبر بالكل ثم رأيت في المحيط بان جراحته مضمونة قال : وثمة فروع لم أرها وإن أمكن استخراجها من كلامهم لو نفر صيداً فهلك في حال هربه وينبغي أن يكون ضامنا ومنها لو صاح عليه فمات من صياحه وينبغي أن يقاس على ما لو صاح على صغير فمات، ومنها ما لو حفر بئراً فمات فيها صيد وأقول : المذكور في البدائع أنه لو حفر حفيرة في الحرم إن كانت للصيد كان عليه الجزاء كما لو نصب فيه شبكة ، وإن كانت للماء لا شيء عليه كما لو نصب خيمة فتعلق فيها صيد على وزن ما . مر انتهى .
((
ومنها ما لو جرح الحلال الصيد في الحل ثم دخل الحرم فجرحه أيضاً ومات منهما، وينبغي أن يلزمه قيمته مجروحاً كما مر ومنها لو أمسك صيداً في الحل وله فرخ في الحرم فمات وينبغي أن يكون ضامناً لتسببه في هلاكه، وأقول : هذه المسألة فيما لو قفل الباب على صيد فمات عطشا ومنها لو وقف على غصن في الحل وأصله في الحرم ورمى إلى الصيد أو كان الغصن في الحرم والشجرة والصيد في الحل وينبغي أن يكون كالطائر فلا ضمان في الأولى بخلاف الثانية .
تعرف مما
مر
الجزء 02 — ص ١٤٤