النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٢٣

کتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد ١٤٣ لا محرم آخر ، وحل له لحم ما صاده حلال وذبحه، إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده، وبذبح الحلال صيد الحرم. }) وداخلة فيه مدفوع، بأن كونها داخلة فرع كونها زائدة وفي المحيط) محرم وهب لمحرم صيدا فاكله لزمه قيمتان للذبح والأكل وثالثة للواهب لفساد الهبة وعلى الواهب قيمة وقال محمد : لا شيء عليه بالأكل ( لا ) يغرم (محرم آخر) بأكله ولا حلال قتل صيد الحرم فأكل منه وتقييده في الفتح بكونه أن القيمة اتفاقي لأنهما لم يتناولا محظوراً باعتبار الإحرام ولا الحرم إذ الأكل ليس من محظورات الحرم، بل تفويت الأمن الذي استحقه لحلوله في الإحرام فقط وقد ضمنه فكانت الحرمة لأكل الميتة فقط وقدمنا أنه لا ضمان عليه بأكل بيض الصيد الذي كسره وأدى جزاءه، ونقل في خزانة الأكمل ( كراهة بيعه فإن باعه جاز وإن شاء جعل ثمنه في الغد، وكذا شجر الحرم واللبن . أو أنه وحل له ) أي : للمحرم (ما) أي: (اصطاده حلال و ذبحه سواء أصطاده لمحرم لا، لأن أبا قتادة اصطاد حمار وحش لأصحابه وهم محرمون فأباحه لهم عليه الصلاة والسلام (۱) ذكره الطحاوي إن لم يدل المحرم عليه ولم يأمره بصيده) لحديث أبي قتادة المتقدم، قيد بذلك لأنه لو وجد أحدهما حرم على المحرم في رواية الطحاوي وهو المختار قال الجرجاني : لا يحرم وغلطه القدوري فاعتمد رواية ، الطحاوي، وظن الإتقاني أن الروايتين في حرمة الصيد على الحلال وعدم حرمته وعليه جرى بعض المتأخرين / إذ حكى عن الحلواني عن أستاذه أي : علي النسفي (١/١٥٣] ، قال : كنت في سفر الحج فدخلت على القاضي أبي عاصم العامري (٢) وهو يدرس في هذه المسألة ويقول : إن الصيد يحرم على الحلال فقلت : إن الرواية محفوظة أنه لا يحرم وأحضرت رواية ( الزيادات » فشكرني على ذلك ثم قال: ولهذا تبين أن الاعتماد على ما قاله الجرجاني وأن القدوري لم يصب في تخطئته له، وأنت خبير بأن الكلام فيما يحل للمحرم وما يحرم عليه فلا وجه لإدخال الحلال في هذا ولا خفاء أن التخطئة على أن القولين في المحرم وهو الحق ( وبذبح حلال صيد الحرم) تجب قيمته لأنه استحق الأمن بالحرم لقوله الله : ( ولا ينفر صيدها » (٣) استفيد منه بطريق الدلالة حرمته فتجب القيمة وعليه انعقد الإجماع وعبر هنا بالذبح وفي المحرم مبني (1) أخرجه البخاري في الحج ( ۱۸۲۱) ، ومسلم في الحج ( ١١٩٦ ) . (۲) هو محمد بن أحمد العامري أبو عاصم ذكره في القنية كان قاضياً إماماً بدمشق، ومن تصانيفه المبسوط نحوا من ثلاثين مجلداً. اهـ. الجواهر المضية ( ٤ / ٥٨ ) . (۳) أخرجه البخاري في الحج ( ۱۸۳۳ ) ، والنسائي في مناسك الحج ( ٢٨٩٢ ) .
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.