١٤٢
<
كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد
وبعير، ودجاج وبط أهلي وعليه الجزاء بذبح حمام مسرول وظبي مستأنس، ولو ذبح المحرم صيدا حرم ، وغرم بأكله :
وبعير ودجاج وبط (أهلي لأنها ليست بصيود وعليه الإجماع وأراد بالأهلي ما يكون في المساكن والحياض لأنه ألوف بأصل الخلقة وقيد به لأن الطائر منه صيد وينبغي
في
أن تكون الجواميس كذلك لما أنها بالسودان لا يعرف منها مستأنس كذا ( الشرح ) ولو نزا ظبي على شاة فالولد كامه وعليه الجزاء بذبح حمام مسرول) بفتح الواو في رجليه ريش كأنه سراويل وظبي مستأنس لأنهما متوحشان بأصل الخلقة فالاستئناس فيهما عارض بالمسرول وإن كان كل الحمام كذلك تنصيصاً على محل الخلاف بيننا وبين مالك حيث قال بجواز أكله وليعلم غيره بالأولى، ولو ذبح محرم صيداً أو حلال صيد الحرم (حرم أكله على كل أحد، لأن الذكاة فعل مشروع وهذا إحرام فلا يكون ذكاة كذبيحة المجوسي، وعدل عن قول القدوري فهو ميتة لا يحل أكله لما أنه ليس ميتة حقيقة بل حكما بدليل أنه لو اضطر إلى أكل الميتة وصيد فإنه يذبح الصيد ويأكله في قول الإمام والثاني .
:
وقال محمد :وزفر يأكل الميتة كذا في (( (المبسوط ) إلا أنه في «الخانية » جعل الميتة أولى في قول الإمام ومحمد وقال أبو يوسف والحسن: يذبح الصيد ولو كان مذبوحاً كان أولى بأن في الصيد ارتكاب محظورين الذبح والميتة، لأنه ميتة حكماً يعني : فكان أغلظ حرمة هذا إذا لم تكن الميتة ميتة آدمي فإن كانت ذبح الصيد استحساناً، لأن لحم الإنسان حرام حقاً لله تعالى وللعبد، والصيد حرام حقاً لله تعالى فقط، كذا في الواقعات والكلام فيما هو الأولى حتى لو تناول من لحم الإنسان جاز، واستثنى الشافعية ما إذا كان نبياً ولو وجد صيداً حياً ومال إنسان فالصيد أولى، وذكر الكرخي أن مال المسلم أولى وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير. (وغرم) الذابح زيادة على الجزاء الذابح قيمة ما أكله عند الإمام سواء أدى ضمان المذبوح قبل الأكل أولا غير أنه إن أداه قبله ضمن ما أتلفه على حدته بالغاً ما بلغ، وإن أكل قبله دخل ما أكل في ضمان الصيد فلا يجب له شيء بانفراده، ولا فرق بين أكله وإطعام كلابه وقالا : لا يغرم ( بأكله ) شيئاً لأن تناول الميتة لا يوجب غير الاستغفار وله أن حرمته باعتبار كونه ميتة وباعتبار كونه محظورا لأنه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية فصارت حرمة التناول لهذه الوسائط مضافة إلى إحرامه، فظاهر كلام بعضهم أن الخلاف مقيد بما إذا أكل بعدما أدى الجزاء لا قبله والتحقيق ما أسمعتك، وقول بعض المتأخرين الخلاف إنما هو في إيجاب القيمة زيادة على الجزاء الواجب بالقتل لا في إيجابها مطلقاً زائدة كانت على الجزاء
الجزء 02 — ص ١٤٢