النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦١٩

كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد 6 ، وحدأة ،وذئب، وحية وعقرب وفأرة وكلب عقور ،وبعوض ونمل وبرغوث، وقراد، و سلحفاة، وبقتل قملة. الفواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) (۱) متفق عليه (و) في لفظ لمسلم بدل الغراب الحية) وقيد الغراب بالأبقع ومن هنا حمل الترمذي الغراب على غير الأبقع وهو الذي يأكل الزرع دفعاً للتعارض ومن ثم رأيته في الظهيرية ) قال : وفي العقعق روايتان والظاهر أنه من الصيود والحدأة بكسر الحاء أما بـ «الفتح» ففأس ينقر بها الحجارة لها رأسان (وذئب) بالهمز والجمع ذوب وذئاب قيل : اشتقاقه من ذابت الريح إذا جاءت من كل وجه لما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر قال : أمر رسول الله الله ) بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب (۲) ورواه ابن أبي شيبة مقتصراً على الذئب لأنه يبتدئ بالأذى غالباً، والغالب كالمتحقق وأخرجه الطحاوي منها . وعلى هذا فلا حاجة لما قيل المراد من الذئب الكلب في الحديث أو أنه ألحق بالكلب دلالة بجامع الابتداء بالأذى وحية وعقرب وفأرة بالهمز أهلية أو وحشية وكلب عقور أي وحشي لأنه صيد إلا أن أذاه أسقط جزاءه أما غيره فليس بصيد أصلا وعن الإمام أنه لا فرق بينه وبين غيره ) وبعوض ونمل) بسائر أنواعه إلا أن ما لا يؤذي لا يحل قتله ومن ثم قالوا لا يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يكن مؤذياً والأمر بقتل / الكلاب منسوخ كذا في «الفتح»، لكن رأيت في الملتقط» ما لفظه : وإذا [١/١٥٢] كثرت الكلاب في قرية وأضر بأهل القرية أمر أربابها بقتلها وإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر بذلك انتهى . فيحمل ما في الفتح على ما إذا لم يكن ثمة ضرر ) وقراد وسلحفاة) بضم السين وفتح اللام ووزغ وذباب وزنبور وحلمه وصرصر وابن عرس وقنفذ وخنفس وصياح ليل لأنها ليست بصيود بل من هوام الأرض وحشراتها (وبقتل قملة) من بدنه أو رأسه أو ثوبه مباشرة أو تسبباً إذا كان قاصداً له كما إذا ألقى ثوبه في الشمس أو غسله كذلك وقولهم إن ألقاه على الأرض كالقتل ينبغي أن يكون من حيث إنه سبب له فيشترط فيه القصد، فلو أمر الحلال برفع القمل أو دفع ثوبه إليه وقتله كان على الأمر الجزاء وكذا لو أشار إلى قملة فقتلها الحلال كان عليه جزاؤها، لأن الدلالة موجبة (1) أخرجه البخاري في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب (۱۸۲۹) ، ومسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل ( ۱۱۹۹ ) . (٢) أخرجه الدارقطني في سننه ( ٦٦ ) .
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.