12.
كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد
وجرادة تصدق بما شاء، ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع ،
في الصيد فكذا ما في حكمه، قيدنا بكونها من بدنه وما عطف عليه لأنه لو وجدها على الأرض فقتلها لم يكن عليه شيء قال الخجندي وكذا لو قتلها وهي على غيره فقول بعض المتأخرين : أطلق القملة ليشمل قملة نفسه وغيره إذ الحكم فيها واحد ومن زاد على بدنه فقد أفسد سهو، إلا أنه ينبغي أن يقيد عدم الجزاء بكونها على غيره بما إذا لم يكن منه بوضعه
.
:(
العلماء
ولو قال : وبقتل قليل القمل ) وجرادة يتصدق بما شاء لكان أولى، إذ الثلاث من القمل كالواحدة وفي الزائد بالغا ما بلغ نصف صاع لأنه كثير وفي «الفتاوى» الكثير عشر فما زاد وجرادة قال في البحر ) : لم أر من فرق بين القليل والكثير وينبغي أن يكون كالقمل وأقول : في المحيط مملوك أصاب جرادة وهو محرم إن صام يوما فقد زاد وإن شاء جمعها حتى تصير عدة جراد ثم يصوم يوما انتهى. وينبغي أن يكون حكم القمل في حقه كذلك تصدق بما شاء، أما في القملة فلان في قتله إزالة الشعث لما أنه حادث من البدن كالشعر، وأما في الجراد فلقول عمر رضي الله عنه كما في الموطأ » : « تمرة خير من جرادة ) (۱) ولأنه من صيد البر وأما ما رواه أبو داود والترمذي من أنه عليه الصلاة والسلام ) أمر أصحابه بأكله وقال : إنه من صيد البحر» (٢) . فقال النووي: اتفق الحفاظ على ضعفه لكن نقل في «المعراج» عن ابن عباس وكعب بن عجرة وأبي سعيد أنه من صيد البحر وقال جمهور والفقهاء : إنه من صيد البر ولذا يموت في الماء وفي قوله تصدق إيماء إلى اشتراط القليل وما في الجامع من قوله أطعم ما شاء يدل على جواز الإباحة وقدمنا عن الإسبيجابي التصريح بذلك ولم يذكر للصدقة مقدار لعدم ذكره في ظاهر الرواية وروى الحسن أن في الواحدة كسرة وفي الاثنين أو الثلاث قبضة من طعام وفي الأكثر نصف صاع كذا في البدائع » وغيرها وفي ( الدراية ( معزياً إلى ( الجامع الصغير) أطعم شيئاً يسيراً ككسرة خبز هذا في قملة واحدة وفي الاثنتين أو الثلاث كفاً هكذا روي عن ابن عباس وفي الزائد على الثلاثة نصف صاع من حنطة (ولا يجاوز عن قيمة شاة بقتل السبع وهو كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة سواء كان من سباع البهائم كالأسد والفهد والنمر والفيل والخنزير أو الطير كالبازي والصقر. وقول العتابي : الفيل المتوحش صيد ليس على ما ينبغي إذ المستأنس يجب
حنطة، من
(1) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج ( ٩٥٣ ) . (٢) أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ( ٨٥٠ ) ، وأبو داود المناسك، باب في الجراد للمحرم ( ١٨٥٣ ) .
الجزء 02 — ص ١٤٠