۱۳۸
،
،
كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد
،
وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع ،قوائمه وحلبه وكسر ،بيضه، وخروج فرخ میت به، ولا شيء بقتل غراب،
( وتجب القيمة بنتف ريشه جمع ريشة ( وقطع قوائمه) لأنه فوت الأمن عليه بتفويت آلة الامتناع فكان كالإتلاف وحلبه) أي: تجب قيمة اللبن أيضاً بحلبه لأنه من أجزائه وكسر بيضه) روي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ولأنه أصل الصيد وله عرضية أن صيداً فنزل منزلته احتياطاً، وهذا الإطلاق مقيد بغير
يصير
الفاسد فلا شيء عليه لأن ضمانه ليس لذاته لما علمت وما في «مناسك الكرماني» من أن هذا في غير بيض النعامة أما هو فيجب الجزاء بكسره ولو مذراً لأن لقشره قيمة رد بأن المحرم ليس ممنوعاً من التعرض للقشر بل للصيد وهذا المعنى مفقود في المذرة مالاً أيضاً ، ولو أدى قيمة بيض كسره أو جراد شواه حل له ولغيره أكله لأنه لا يفتقر إلى الزكاة بدليل إباحة أكله قبل شيه فلم يصر ميتة كذا في «المحيط» والله
الموفق .
منه
وخروج فرخ ميت به أي : بكسره استحساناً والقياس أنه لا يلزمه غير البيض وجه الاستحسان أنه معد ليخرج الفرخ الحي، والكسر قبل أوانه سبب لموته فيحال عليه احتياطاً وهذا مقيد أن هذا الحكم فيما إذا جهل أن موته قبله فلا شيء عليه، ولو عرفت حياته قبله كان عليه القيمة بالأولى ولا يجب في البيض شيء قيد بالميت لأنه لو خرج حياً وطار لم يكن عليه شيء، ولو ضرب بطن ظبية فألقت جنيناً وماتت الأم أيضاً كان عليه ضمانها أما الأم فظاهر وأما الجنين فلان ضرب البطن سبب ظاهر لموته وقد ظهر عقيبه ميتاً فيحال عليه .
( ولا شيء) على المحرم ولا على الحلال في الحرم بقتل غراب يأكل الجيف أما العقعق فلا يسمى غراباً ولا يبتدئ بالأذى كذا في الهداية» و«شروحها» وعليه جرى الشارح وغيره فقوله في ( البحر ) أطلق في الغراب فشمل أنواعه الثلاثة كما في غاية البيان ) ففيه نظر لأنه دائما يقع على دبر الدابة كما في غاية البيان » فمردود قال في (البدائع » : قال أبو يوسف الغراب المذكور في الحديث الذي يأكل الجيف أو يخلط لأن هذا النوع هو الذي يبتدئ بالأذى انتهى . قيل : لأنه يقع على دبر الدابة وقول الإتقاني فيه نظر لأن العقعق يقع على دبر الدابة أيضاً أشار في «المعراج» إلى دفعه بأنه لا يفعل ذلك غالباً وبه اندفع دعوى الديمومة فيه ولما كان المطرد هو ابتداؤه بالأذى اقتصر الإمام على الثاني في التعليل عليه، وقد أمر بقتل خمس من
الجزء 02 — ص ١٣٨