كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد
وهو قيمة الصيد بتقويم عدلين في مقتله، أو أقرب موضع منه ،
وجب الجزاء للإعانة لأن تعليله في المحيط يأباه ثم هذا الجزاء يتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به رفض إحرامه كما نص عليه في الأصل ) .
(وهو) أي : الجزاء (قيمة الصيد من حيث إنه صيد لا من حيث ما زاد بالصنعة فيه كذا في ( العناية ) وهو أولى من قول بعضهم تعتبر قيمته لحماً إذ مقتضاه أن الجلد لا يقوم وليس مراداً على أن المراد عدم اعتبار الصنعة فيه حتى لو قتل صيداً مملوكاً معلماً كالبازي والحمام الذي يجيء من الأماكن البعيدة لزمه قيمته لمالكه معلماً وغير معلم حقاً لله تعالى والفرق لا يخفى واختلفت الرواية فيما لو قتل حمامة مصوتة ففي رواية يضمن قيمتها كذلك، لأن ذلك من باب الحسن والملاحة والصيد مضمون بذلك كما لو قتل صيداً حسناً له زيادة قيمة تجب قيمته على تلك الصفة كما لو قتل حمامة مطوقة، وفي أخرى إنما يضمن قيمتها غير
مصوتة لأن هذا الوصف لا يرجع إلى كونه صيدا وحق الله تعالى إنما يتعلق بذلك . قال في البدائع : وهذا يشكل بالمطوقة والصيد الحسن المليح بتقويم عدلين) خبيرين بقيمة الصيد والواحد يكفي والاثنان أحوط، وقيل: يعتبر المثنى هاهنا بالنص والذين لم يوجبوه حملوا العدد في الآية على الأولوية لأن المقصود زياد الاهتمام والإتقان والظاهر الوجوب وقصد الإتقان لا ينافيه بل قد يكون داعيته كذا في الفتح ) ومن ثم صح في شرح الدرر اعتبار المثنى وعلى الأول فينبغي الاكتفاء قتله بالقاتل حيث كان له معرفة بالقيمة كذا في البحر» في مقتله) أي: موضع وهذا أولى من قوله في «الهداية في الموضع الذي أصابه بناء على أن الفاعل هو المحرم كما في ( العناية ) إذ ظاهره أنه لو أصابه في موضع وقتل في آخر اعتبر موضع الإصابة وهذا عار عن الإصابة لكن الظاهر أن الفاعل هو القتل (أو) في أقرب موضع منه ) أي : من مقتله إن كان في برية الفاء للتنويع .
قال في المحيط ) : وعلى رواية «الأصل» اعتبر مع المكان الزمان في اعتبار القيمة وهو الأصح ثم هذا أعني كون الجزاء قيمة الصيد قول الإمام والثاني وخصه محمد بما لا مثل له ويجب له مثل مثله وفي نحو الظبي شاة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة لظاهر قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ [المائدة: ٩٥] بناء على حمل المثل على المماثل صورة / ومن النعم بيان للجزاء أو المثل [١/١٥١] ولهما أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى ولا يمكن الحمل عليه فحمل على المثل معنى لكونه معهوداً في الشرع كما في حقوق العباد والآية تحتمل ذلك لأنها اشتملت على شرط وجزاء حذف منه المبتدأ بعد فالجزاء والخبر أي : فالواجب جزاء
الجزء 02 — ص ١٣٥