النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦١٤

١٣٤ كتاب الحج / باب الجنايات / في جزاء الصيد الدلالة موجبة للجزاء بشروطها والإشارة لا توجب الجزاء اللهم إلا أن يقال : إن الأمر بالأخذ غير الدلالة فيوجب الجزاء مطلقا ويدل عليه ما في «الفتح» وغيره أو أمر غيره [ ١٥٠/ب] بأخذ صيد فأمر المأمور آخر فالجزاء على الأمر الثاني لأنه لم يشتمل أمر الأول بخلاف ما لو دل الأول على صيد وأمره فأمر الثاني ثالثا بالقتل حيث يجب الجزاء فلا ، على الثلاثة انتهى . وأقول : قدمنا في الإحرام أن كلاً من الإشارة والدلالة إنما يحرم إذا لم يعلم المحرم لا إن علم هو الأصح وقيل : يحرم مطلقاً وعلم منه ثبوت حرمة الإشارة مع عدم العلم اتفاقاً فيلزم الجزاء بها بل هي أقوى من الدلالة ثم رأيته في «البدائع» قال : لو دل عليه أو أشار إليه فإن كان المدلول يرى الصيد أو يعلم به من غير دلالة وإشارة شيء على الدال وإن رآه بدلالته فقتله فعليه الجزاء عند أصحابنا، وفي «السراج» لو أشار المحرم لرجل إلى صيد فقال: خذ ذلك الصيد فأخذه وصيدا كان معه في الوكر فعلى الآمر الجزاء في الأول دون الثاني فقولهم : إن الإشارة لا شيء فيها وأنهم لم يذكروها ممنوع ولا تلازم بين الإشارة وعلم المشار إليه قبلها كما هو واضح والشروط المتقدمة في الدلالة ينبغي إن ثابتة فيها الأول إذ لا معنى لتكذيبه مع رؤيته وهذا وإن لم أره في كلامهم صريحا إلا أن النظر الصحيح يقتضيه، وقولهم : اللهم إلا أن يقال : إلى آخره ممنوع من قبيل الدلالة فقد علل في «السراج» ما في «الفتح» من كون الجزاء في الأمر على الثاني فقط بأنه أمره بالقتل ولم يأمره بالدلالة فلم يكن ممتثلا ما أمره به انتهى . فجعل الأمر الثاني دلالة ولا فرق بينه وبين الأول غاية الأمر أنه لما لم يشتمل أمره فكأنه كذبه وإنما تعدد الجزاء في الثانية باعتبار الدلالة لا الأمر لعدم امتثاله إياه فلم يبق ثمة إلا دلالة تعددت والأمر بعدها ليس تكذيباً لها فما في «الفتح» لا دلالة فيه واقتصارهم على الإشارة والدلالة فيه دلالة على ذلك فتدبر ومما ألحق بالدلالة ما لو رأى محرم صيدا في موضع لا يقدر عليه فدله محرم على الطريق أو رأى صيداً دخل غاراً فلم يعرف بابه فدله عليه قال في المحيط»: لأنه لما دله على الطريق فكأنه على الصيد دله وعلى هذا لو رآه في موضع لا يقدر على أخذه إلا أن يرميه له ما يرميه به أو دله عليه أو أعاره سكينا فقتله كان عليهما الجزاء وما في الأصل من عدم الجزاء على المعير حمله أكثر المشايخ على ما إذا كان القاتل سلاح آخر قال السرخسي : والأصح عندي أنه لا جزاء عليه مطلقاً وبهذا عرف أنه لا حاجة لما في «البحر من أن هذه الفروع من الإعانة لا الدلالة وأنه إذا فقد شروطها فدفع ( مع
الجزء 02 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.