النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦١٦

: ١٣٦ كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد فيشتري بها هدياً وذبحه إن بلغت هدياً أو طعاماً، وتصدق به كالفطرة أو فعليه جزاء، وفيه قراءتان قرأ الكوفيون بتنوين ورفع مثل على أنه صفة والباقون بإضافة مثل إليه إضافة بيانية :أي: فجزاء مثل ما قتل ومن النعم بيان لما قتل أو للعائد إليها أي : ما قتله من النعم الوحش، وقد جاء إطلاقه عليه لغة كالأهلي وهي في موضع الحال من الضمير في قتل وجملة يحكم به ذوا عدل صفة لجزاء الذي هو القيمة أو المثل الذي هو هي لأن مثلا لا يتعرف بالإضافة فجاز وصفها ووصف ما أضيف إليها بالجملة وبهذا اندفع قول أبي البقاء إن الصفة إنما هي على التنوين أما على الإضافة فهي في موضع الحال وهدياً حال مقدرة من الهاء في به أي : صائراً هدياً به وذلك في نفس الأمر بواسطة الشراء، وبالغ الكعبة صفة لهدي لما أن إضافته لفظية وقوله : أو كفارة عطف على جزاء وطعام بدل منها أو عطف بيان أو خبر محذوف وقوله : أو عدل عطف على كفارة وصياما تمييز للعدل . ( فيشتري القاتل (بها) أي هدياً وذبحه بالحرم ولم يقيده به اكتفاء بلفظ الهدي، والمراد من الكعبة في الآية الحرم كما قال المفسرون فعبر عنه بمعظمه وجعله تنبيهاً على أن استحقاقه الشرف لهذا الاختصاص لاشتماله على ذلك البقعة الشريفة، وإن بلغت قيمته أي : المقتول (هدياً) تجرى فيه الأضحية من إبل وبقر وغنم، لأن المعهود في إطلاقه في هدي المتعة والقرآن والأضحية فيحمل عليه وإنما انصرف إلى الشاة في قوله : إن فعلت كذا فعلي هدي حملاً على الأدنى وإلى الثوب في قوله: فثوبي هذا هدي لأنه بقرينة التقييد جعل مجازاً عن الصدقة قال في البدائع » : ويقوم مقام الإبل والبقر سبع شياه وفي الحقائق ) ولا يجاوز عن الهدي في غير المأكول في ظاهر الرواية وفي المأكول تجب قيمته بالغة ما بلغت وإن بلغت هديين، ثم إذا ذبحه وجب التصدق بلحمه على غير من لا تقبل شهادته له ولو أتلفه وأكل منه شيئاً ضمنه فيتصدق به ولا ضمان لو سرق منه بعد الإراقة للضرورة بخلاف ما لو سرق قبلها لأن المقصود من الهدي هو التقرب بالإراقة مع بلحم القربات ولم يوجد واشترى بقيمة الصيد (أو طعاماً) وفيه إيماء إلى أن الخيار للمصدق، (وتصدق على كل مسكين به) (كالفطرة أو تصدقا كتصدق الفطرة المتقدمة، ولا يجوز إعطاء أقل من نصف صاع كذا في الهداية»، وقدمنا خلافاً ، جواز إعطاء فطرته لأكثر من واحد وينبغي إجزاؤه هنا، نعم لا يجوز الاقتصار على واحد لأن العدد منصوص عليه وفي كلامه إيماء إلى أنه لا يجوز لأصله وإن علا ولا لفرعه وإن سفل ولا لزوجته وإلى أن الذمي مصرف وإن كان المسلم أحب وإلى أن دفع القيمة جائز لكن يرد عليه أن الإباحة هنا كافية كما قال الإسبيجابي في صدقة الفطر 6. التصدق في
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.