كتاب الحج / باب الجنايات
ودمان لو حلق القارن قبل الذبح .
۱۳۱
المكان وخالفه الثاني فيهما ، ولا خلاف أن حلق العمرة لا يتوقف بالزمان وأورد أنه لو كان موقتاً بهما كالوقوف لما اعتد به في غير ذلك المكان مع أنه يعتد به اتفاقا في حق التحليل، والخلاف إنما هو في حق التضمين بالدم وأجيب بأن محل الفعل هو الحل دون الحرم ولكنه جاز بالتأخير عن مكان فيلزمه دم كما يلزمهما بالتأخير عن وقته بخلاف الوقوف فإن محل الفعل هو الجبل وبالخروج عند تبدل المحل فلا يجوز، ودل كلامه أنه لو حلق قبل أيام النحر في الحل لزمه دمان .
يجب عندهما هنا
(و) يجب دمان) لو حلق القارن قبل (الذبح عند أبي حنيفة دم بالحلق في غير أوانه لأنه أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الأول ولا يجب بسبب التأخير شيء لما قلنا كذا في الهداية » وجزم في «فتح القدير بأنه سهو بل أحد الدمين لمجموع التقديم والتأخير والثاني دم القرآن، والذي دم القرآن لأن الحلق قبل أوانه ولو وجب ذلك وجب في كل تقديم نسك على نسك دمان لأنه لا ينفك عن الأمرين ولا قائل به ولو وجب في حق القارن قبل الذبح ثلاثة دماء في تفريع من يقول : إن إحرام عمرته انتهى بالوقوف وفي تفريع من لا يراه كما قدمناه خمسة دماء لأن جنايته على إحرامين والتقديم والتأخير جنايات فيهما أربعة دماء ودم القرآن وهكذا سماه في «العناية» لكن من حيث مطابقته لما في الجامع»، وذلك أن محمداً قال في ( الجامع الصغير» ما لفظه : فإن حلق قبل أن يذبح فعليه دمان دم للحلق قبل الذبح ودم للقرآن يعني عند الإمام، وقالا : ليس عليه إلا دم القرآن ومع عدم مطابقته فهو مناقض لما قدمه من أنه لا شيء عليه عندهما بالحلق قبل الذبح .
:
وفي غاية البيان ) : خبط صاحب الهداية ) لأنه جعل الدمين هنا للجناية وفي القرآن جعل أحدهما للشكر والآخر للجناية وأجاب بعض بأنه لم يرد بقوله بالحلق قبل أوانه تقديم الحلق على الذبح ليلزم ما ذكر بل الجناية على الإحرام يفصح عن ذلك ما قاله الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير » قارن حلق قبل أن يذبح فعليه دمان وقال أبو يوسف ومحمد عليه دم آخر لتأخير الذبح على الحلق وأما دم القارن فمتفق عليه ولم يذكره لأن الكلام في الدماء الواجبة بسبب الجناية على الإحرام وأما لزوم إيجاب الخمسة فهو اعتراض المحبوبي، وقد أجيب عنه بأن ما على المفرد فيه دم فعلى القارن دمان ولو قدم المفرد الحلق على الذبح لا شيء عليه فلا يتضاعف على القارن، وعدم مطابقته لما في الجامع إنما هو على نقل فخر الإسلام ومن حذا حذوه لا على ما قدمناه عن الشهيد وعن هذا قال في ( الدراية»: اختلفت عبارات
الجزء 02 — ص ١٣١