النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦١٢

۱۳۲ كتاب الحج / باب الجنايات / فصل في جزاء الصيد فصل إن قتل محرم صيداً أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء المشايخ في هذه المسألة فذكر فخر الإسلام في جامعه » قارن حلق قبل أن يذبح فعليه دمان وقالا : ليس عليه إلا دم القارن وهكذا ذكر محمد في ( الجامع» وقاضي خان في «جامعه» وقال بعضهم : دم القرآن واجب إجماعا ويجب دم آخر إجماعا بسبب الجناية على الإحرام ودم آخر عند أبي حنيفة بسبب تأخير الذبح عن الحلق وإليه مال [100/١) صاحب ( الكتاب ) انتهى. وقول صاحب ( العناية ) / هذا يأباه فيما مر وقالا : لا شيء عليه في الوجهين فإنه تصريح بأنهما لا يقولان في هذه الصورة بوجوب شيء يتعلق بهذه الكفارة أصلا ورده في الحواشي السعدية ) بأن المراد لا يجب شيء بسبب تأخير النسك إذ الكلام فيه وبه عرف أنه لا مناقضة بين كلامه إذ المنفي فيما سبق دم التأخير والمثبت هنا دم الجناية على الإحرام ودعوى الخبط في كلامه لعدم فهمه، وذلك أن ما مر في القرآن إنما هو عند العجز عن الذبح وتأخيره في هذه الحالة مرخص يجب به دم، ولهذا لم ينقل ثمة الخلاف ولو كان الواجب دم جناية التأخير لكان لهما خلاف وإذا تقرر هذا فقوله في البحر»: نص محمد أن أحد الدمين دم القرآن والآخر لتأخير النسك عن وقته وقد وقع لكثير من المشايخ اشتباه بسبب ذكر الدم الواحد كافياً للعلم بدم القرآن، وهذا الجمع لا نراه في غير هذا الكتاب وإنما في هذا المقام لأنه من مزال الأقدام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيه لا أطلنا فصل في جزاء الصيد لما كانت الجناية على الإحرام في الصيد نوعاً آخر مغايراً لما مر من أنواع الجنايات أوردها في فصل على حدة وجمعه مع ما تقدم في باب واحد للاتحاد في الجنس، ولا يخفى أن الصيد اسم للحيوان الممتنع للتوحش بأصل الخلقة أي : الذي يمنع نفسه عمن قصده إما بقوائمه أو بجناحه فخرج نحو الغنم والبقر من الحيوانات الأصلية وقيد بالمتوحش بأصل الخلقة ليدخل الحمام المسرول والظبي المستأنس وليخرج الإبل المتوحشة وإنما لم تجب الذكاة أي : الذبح فيها للضرورة، وأورد على التعريف أنه صادق على الكلب والسنور المستوحشين وليسا بصيد، وأجيب بأن الكلب أهلي في الأصل لكن ربما توحش وأما السنور المتوحش ففيه روايتان ولا كلام أن الأهلي منه ليس بصيد . قال بعض المتأخرين : وبقي قيد أهملوه في التعريف وهو أن يكون مقصوداً بالأخذ لقولهم في الجرادة: إنها صيد لأن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة، ويقصد
الجزء 02 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.