كتاب الحج / باب الجنايات
أو أخر الحلق، أو طواف الركن، أو حلق في الحل،
يعني يجم
الأول كل الرمي وفي غيره ثلاثة ولو لم يرم الجمرتين لزمه .دم. واعلم أن لزوم الدم بترك كل واجب من محله ما إذا لم يكن ثمة ،عذر فإن كان لم يجب، (أو أخر الحلق) عن وقته أعني أيام النحر (أو) أخر (طواف الركن) عنها أيضاً عليه لكل منهما دم عند الإمام، وقالا : لا شيء عليه وكذا الخلاف في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي، وحلق القارن قبل الذبح، والحلق قبل الذبح، كذا في الهداية وشروحها وعلى هذا جرى الشارح وغيره فيهما كما في المنظومة ) وشرحها الموسوم ( بالحقائق ) .
»
.(
[ ١٤٩ / ب ] وأقول : الظاهر أن هذا رواية عنهما بدليل ما استدلوا به لهما من أن ما فات يستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء شيء آخر ، وفي الصحيحين » : «قال رجل: يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أذبح قال : افعل ولا حرج، وقال آخر حلقت قبل أن أرمي، ، قال : افعل ولا حرج فما سئل رسول الله الله عن شيء أو آخر إلا قال : افعل ولا حرج (۱) نعم يكون مسيئاً كما في المبسوط وله ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس : ( من قدم نسكاً على نسك لزمه دم (۲) ولا حجة لهما في الحديث لأنه متروك الظاهر إجماعاً بدليل أنه لو طاف أو حلق قبل الوقوف لا يجوز ولأن ظاهره يفيد عدم القضاء فحمل نفي الحرج على نفي الإثم بدليل قوله : لم أشعر وفي قول آخر إيماء إلى أن الكلام في حلق الحج وطوافه أما حلق العمرة وطوافها أو سعي الحج فلا يتحقق فيها ذلك لأنهما غير موقتين. وأعلم أن ما يفعل يوم النحر أربعة الرمي والنحر والحلق والطواف وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة والشافعي في وجه ومالك وأحمد كذا في «الدراية»، وهو ظاهر في أنه لو قدم الطواف على الحلق لزمه دم عنده لكنه نقل في مسألة حلق القارن قبل الذبح عن مبسوط ) شيخ الإسلام أنه لو قدم الطواف على الحلق لا يلزمه شيء والحاصل أنه لو حلق قبل الرمي لزمه دم مطلقا ولو ذبح قبله فكذلك إن كان قارناً أو متمتعاً لا إن كان مفرداً لعدم وجود الذبح عليه كذا في
البحر .
))
(أو حلق رأسه (في الحل) يعني أيام النحر ولم يقيده به لما مر قريباً وهذا عند الإمام لتوقته بالزمان أعني أيام النحر وبالمكان وهو الحرم كالوقوف ووافقه محمد في
(1) أخرجه البخاري في العلم باب الفقيه وهو واقف على الدابة وغيرها (۸۳)، ومسلم في الحج، باب من خلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ( ١٣٠٦ ) .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ١٤٩٥٨ ) .
الجزء 02 — ص ١٣٠