كتاب الحج / باب التمتع
۱۱۳
أو ببصرة، وحج صح تمتعه ، ولو أفسدها فأقام بمكة وقضى وحج لا إلا أن يعود إلى أهله، وأيهما أفسد مضى فيه، ولا دم عليه، ولو تمتع وضحى لم يجزه عن المتعة ،
»
من
مشايخنا
يكون متمتعاً اتفاقاً، لأن محمداً ذكر المسألة ولم يحك فيها خلافاً قال أبو اليسر: وهو الصواب وفي المعراج : إنه الأصح لكن قال في «الحقائق » : كثير قالوا : الصواب ما قاله الطحاوي وقال الصفار كثيراً ما جربناه فلم نجده غالطاً وكثيراً ما جربنا الجصاص فوجدناه غالطاً، قال الشارح : والمسألة الآتية تؤيد ما حكاه الطحاوي، قيد بالكوفي لأن المكي لا تمتع له، وبأشهر الحج لأنه لو اعتمر قبلها لا يكون متمتعاً اتفاقاً أيضاً إن لم يكن ساق الهدي قال في البحر ) : ولو قال : وخرج إلى البصرة كما في «المجمع لكان أولى لأن الحكم عند الإمام لا يختلف بين الإقامة وعدمها والأول محل الخلاف وفي الثاني يكون متمتعاً اتفاقاً كما في المصفى ) . وأقول : فيه نظر لأن إذا لم يبطل ( تمتعه بالإقامة فبعدمها أولى، والتقييد بالخروج لا يفهم الحكم فيما لو أقام فما هنا أولى، ولو أفسدها أي : أفسد الكوفي العمرة السابقة بأن جامع قبل أفعالها وأقام بمكة ليس بقيد والمراد بموضع لا أهل له فيه دل على ذلك قوله إلا أن يعود (وقضى) عمرته (وحج) من عامه ذلك، (لا) أي : لا يكون متمتعاً لأن سفره انتهى بالفاسدة، وصارت عمرته الصحيحة مكية ولا تمتع لأهل مكة إلا) أن يعود إلى (أهله بعد ما أفسدها وحل منها ثم رجع فيقضيها عامه، فإنه يكون متمتعاً لأن عمرته حينئذ ميقاتية وحجته مكية، وقالا : إن خرج من مكة وجاوز الميقات ثم عاد كان متمتعاً وإن لم يعد إلى أهله، لأنه لما وصل إلى موضع لأهله التمتع التحق بهم، وله أنه باق على السفر الأول ما لم يرجع إلى وطنه وقد انتهى بالفاسدة، وفي كلامه إيماء إلى أنه أفسدها في أشهر الحج بخلاف ما حج من عامه كان متمتعاً لو أفسدها قبلها ثم خرج قبل أشهر الحج وقضاها فيها اتفاقاً، وهذا القيد لا بد منه ليتم الحصر والله الموفق .
ويحج من
به
( وأيهما) يعني النسكين من الحج أو العمرة (أفسد) الكوفي المتمتع (مضى فيه لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام بالأفعال أي: أفعال الحج فيما إذا أحرم وأفسده، وأفعال العمرة كذلك وقول بعض الشارحين أي : أفعال العمرة لأن فائت الحج يتحلل بأفعالها رد بما سيأتي أن من أفسد حجه لزمه شاة وأن يمضي فيه (ولا دم عليه للمتعة، لأنه لا يترفق بأداء نسكين صحيحين ولو تمتع الشخص ( وضحى لم يجز) تلك الأضحية (عن) دم (المتعة)، لأنه أتى بغير الواجب عليه إذ لا أضحية على المسافر ولم ينو دم التمتع والتضحية إنما تجب بالشراء بنيتها أو الإقامة ولم يوجد واحد منهما وعلى فرض وجوبها لم يجز أيضا لأنهما غيران، فإذا نوى عن
الجزء 02 — ص ١١٣