النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٩٤

كتاب الحج / باب الجنايات ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف، ولو عند الصدر تركته كمن أقام بمكة . باب الجنايات أحدهما لم يجز عن الآخر كذا في الدراية) وفيه تصريح باحتياج دم المتعة إلى النية، قال في البحر» وقد يقال : إنه ليس فوق طواف الركن ولا مثله وقد مر أنه لو [١٤٥ / با نوى به التطوع أجزأه فينبغي أن / يكون الدم كذلك بل أولى وقد خالف المصنف أصله إذ وضع المسألة فيه في المرأة تبعا للجامع ( إيماء إلى أنها مثال، وقد قال بعضهم : إنما وضعها فيها لأنها إما واقعة امرأة سألت عنها الإمام فنقلت كذلك أو لأن الجهل عليهن أغلب ( ولو حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت فإذا جاء أوان الأفعال أتت بغير (الطواف من الموقفين ورمي الجمار وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت بسرف ككتف جبل بطريق المدينة : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت » (۱) متفق عليه . (ولو) حاضت عند الصدر تركته لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحيض في تركه، حتى لو طهرت قبل أن تخرج لزمها بشرط أن يكون للعشرة أو لأقل وتعطى شيئاً من أحكام الطهارة ( كمن أي : كترك من أقام بمكة) لأنه التحق بأهلها سواء أقام بعد ما حل النفر الأول وهو اليوم الثالث من أيام النحر أو لا، وهو قول أبي يوسف إلا أن ينوي الإقامة من بعد ما افتتح الطواف، والمروي عن الإمام محمد عدم سقوطه بعد ما حل قال في «الهداية»: لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية الإقامة بعد وفيه نظر إذ السبب هو الصدر ولم يوجد والوقت شرط ولهذا لا يجب عليها لو حاضت بعد الحلول والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب . باب الجنايات لما فرغ من ذكر أقسام المحرمين وأحكامهم شرع في باب عوارضهم باعتبار الإحرام والحرم من الجنايات والفوات والإحصار وقدم الجنايات لأن أداء القاصر أفضل من العدم وهي ما تجنيه من شر أي تحدثه تسمية بالصدر ومن جنى عليه جناية وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل، وأصله من جني الثمر وهو أخذه من الشجر (1) أخرجه البخاري في الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (٣٠٥)، ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع ( ١٢١١ ) .
الجزء 02 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.