النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٩٢

۱۱۲ وصح الإحرام به قبلها وكره ولو اعتمر كوفي فيها ، وأقام بمكة، كتاب الحج / باب التمتع عشر ذي الحجة يوم النحر، وعن الثاني لا بدليل فوات الحج بطلوع فجره، ورد بأنه يبعد أن يوضع لأداء ركن عبادة وقت ليس وقتها ولا هو منه ، وقد وضع لطواف الزيارة على أنه وقت للوقوف في الجملة بدليل ما قاله السروجي : لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا ثم ظهر أنه يوم النحر أجزأهم لا إن ظهر أنه الحادي عشر، فإن قلت: كيف كان الشهران وبعض الثالث أشهرا ؟ أجيب بأن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد، أو نزل بعض الشهر منزلة كله قاله الزمخشري قال بعض المتأخرين والأول أوجه لما في الثاني من إخراج الثالث عن غير المراد، قال في «البحر » : وما في غاية البيان » من أنه عام مخصوص ففيه نظر، لأن أخص الخصوص في العام إذا كان جمعاً ثلاثة، وأقول : الذي في غاية البيان ما لفظه يجوز أن يراد من العام الخاص إذا دل الدليل وقد دل نقلاً وعقلاً انتهى . والفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به خاص لا يخفى . : وصح الإحرام (به بالحج (قبلها ) أي : الأشهر لأنه شرط فأشبه الطهارة في حق 1/1401] جواز التقديم / على الوقت لا مطلقاً، ألا ترى أن الصبي لو بلغ بعده لا يجوز له أداء الفرض به بخلاف ما لو بلغ بعد التوضؤ، وإنما لم يجز تقديم تكبيرة الإحرام على القول بشرطيتها لاتصالها بالأفعال (وكره) اختلف المتأخرون في المعنى الذي لأجله كره التقديم فكان ابن شجاع يقول : لأنه أحرم قبل الوقت، وكان الفقيه أبو عبد الله يقول : لأنه لا يأمن من مواقعة المحذور فأما إذا أمن ذلك لا يكره، كذا في الذخيرة ) وفيها لا يكره الإحرام بالحج يوم النحر ويكره قبل أشهر الحج . أقول : فيه إفادة أن المراد بالوقت وقت الحج ولو لعام مضى، إلا أن الظاهر ما قاله الفقيه إذ لا معنى لكراهة فعل شرط قبل وقت شروطه إلا كما قال، ولذا لم يعرج أكثر الشراح على غيره وإحرامه يوم النحر ينبغي أن يكون مكروهاً حيث لم يأمن وإن كان في أشهر الحج وما في ( الكتاب ) مقيد بذلك، وإطلاقه يفيد التحريم، وقد صرح في (النهاية) ساءته ( ولو اعتمر كوفي أي آفاقي لا بخصوص كونه منسوبا إلى الكوفة (فيها ) أي : في أشهر الحج (۱) اتخذه داراً بأن نوى الإقامة فيه خمسة عشر يوماً أو لا كما في ( البدائع ) وغيرها (و) حج من عامه ذلك كان متمتعاً أما إذا أقام بمكة) أو دخل المواقيت فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج وهو آية التمتع، وأما إذا أقام خارجها فذكر الطحاوي أن هذا قول الإمام وعندهما لا يكون متمتعاً لأنه من كانت عمرته ميقاتية وحجته مكية وله أن حكم السفر الأول قائم ما لم يعد إلى وطنه وأثر الخلاف يظهر في لزوم الدم وغلطة الجصاص في نقل الخلاف بل (۱) في العبارة سقط فليحرر .
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.