۱۰۸
کتاب الحج / باب التمتع
فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق وقلد بدنته بمزادة، أو نعل ولا يشعر، ولا يتحلل بعد
عمرته ،
أو لا، وقد مر أن الأفضل تأخيره إلى سابع الحجة لرجاء القدرة على الهدي، فإذا أراد سوق البدنة بيان للنوع الثاني من نوعي التمتع وهو الأفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام وأخره لما فيه من زيادة وصف وتقديم الذات أولى أحرم ) أي : أتى بالإحرام وهو النية مع التلبية يعني إحرام العمرة ( وساق) الهدي بعده لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك بذي الحليفة، قال في البحر) : والواو هنا بمعنى ثم لأن الأفضل أن لا يحرم بالسوق والتوجه بل بالتلبية والنية ثم السوق
قطعة
مر
وأقول : ليس في كلامه بتقدير إبقاء الواو على بابها ما يدل على ما ادعاه لأنها لمطلق الجمع، وظاهر أن معنى أحرم أتى به وهو إنما يكون بالنية مع التلبية لأنه شرع فيه لا كما توهمه في البحر) والسوق أفضل من القود إلا إذا تعذر وقلد بدنته بمزادة أنه من أدم (أو نعل لأنه عليه الصلاة والسلام «قلد بدنته»(۱) وقد وهي أفضل من التحليل لأن له ذكراً في القران وأشار إلى أن الغنم لا تقلد، (ولا يشعر) بدنته عند الإمام، فإن فعله كره تحريما وقالا : إنه حسن يعني أدون من السنة، وهو لغة الجرح حتى يسيل منه الدم كما هو ظاهر كلام الجوهري وغيره، وعرفا ضربها بالحربة في أحد سنامها حتى يخرج منه الدم ليلطخ به سنامها فقيل: في الجانب الأيمن واختاره القدوري، والأشبه بالصواب كونه في الجانب الأيسر، وجعله فخر الإسلام الأول عن الشافعي، والثاني عن أئمتنا ، ونسب في الكافي » الثاني إلى الثالث والأول إلى الشافعي وقدم القدوري قولهما، قيل : لأنه يرى أن الفتوى ذلك لما اشتهر في إشعاره عليه الصلاة والسلام.
وما قيل من أن تعارض المحرم وهو النهي عن المثلة والمبيح رد بمنع كونه مثلة للقطع بأنها ليست كل جرح بل ما تكون تشويها كقطع الوجه والأذنين، وما قيل : من أنها ما يصنع بالحيوان مما يصير به مثلة أو إيلام من وجب قتله أو أبيح قتله فلا أصل له ، والأولى ما قاله الطحاوي إنه إنما كره إشعار أهل زمانه لأنهم كانوا لا يحسنون مجرد شق الجلد بل يبالغون في اللحم حتى يكثر الألم ويخاف منه السراية وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما (ولا) يتحلل بعد عمرته لخبر البخاري : إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ) (۲) ولو حلق في هذه الحالة لزمه
(1) أخرجه البخاري في الحج، باب ما يلبس من الثياب والأردية والأرز ( ١٥٤٥ ) . (٢) أخرجه البخاري في الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ( ١٥٦٦) ، ومسلم في الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج ( ۱۲۲۹ ) .
الجزء 02 — ص ١٠٨