کتاب الحج / باب التمتع
،
ويحلق أو يقصر وقد حل منها، ويقطع التلبية بأول الطواف، ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ويحج ويذبح فإن عجز فقد مر فإن صام ثلاثة من شوال فاعتمر لم يجزه عن الثلاثة، وصح لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف .
أشهر الحج كما والاعتذار / عنه بأنه إنما أطلقه لما سيصرح به في هذا الباب [١٤٣/ب] ( ويحلق أو يقصر جعله ذلك من صفته ظاهر في لزومه وليس كذلك، بل لو أخره حتى أحرم بالحج وحلق بمنى كان متمتعاً كذا في «الفتح» وقوله في «البحر»: إنما ذكره لبيان تمام أفعال العمرة لا لأنه شرط فيه خروج عن الظاهر بلا دليل، ولو قيل: إنما قاله ليقابل به قوله بعد في المتمتع الذي ساق الهدي ولم يتحلل إلى آخره بيان للفرق بين المتعين لم يبعد .
مع
أنه
ويقطع التلبية بأول الطواف لأنه عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر » (۱) رواه أبو داود ( ثم يحرم بالحج فيه إيماء إلى أن إحرامه به بعد الفراغ من أفعالها غير شرط يوم التروية من الحرم لأنه في معنى المكي، وكونه من المسجد أفضل ومكة أفضل من غيرها ولم يقل : وقبله أحب كذلك مسارعة إلى الخير اكتفاء بما سيأتي فيمن ساق الهدي لأنهما لا يختلفان فيه، ثم يحج لا بد أن يقول : من عامه ذلك لما مر وما في البحر ) من أنه إنما حذفه للعلم به ففيه نظر ظاهر، ثم إذا حج فعل ما يفعله المفرد إلا طواف القدوم وقول صاحب الهداية : لو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده لأنه قد أتى بذلك مرة لا يدل على مشروعية طواف القدوم للمتمتع كما توهمه صاحب العناية » إنما دلالته على أن السعي لا يكون إلا بعد طواف لا بقيد كونه طواف القدوم، حتى لو تنفل بطواف ثم سعى بعده سقط عنه طواف الحج نبه على ذلك في «فتح القدير».
»
( ويذبح فإن عجز عن الذبح (فقد مر في القرآن فإن صام ثلاثة أيام (من شوال قبل أن يحرم بالعمرة دل على ذلك قوله : ( فإن اعتمر أي : أحرم بعمرة ولم يقل ثم اعتمر لأنه إذا لم يجز مع التعقيب فمع التراخي أولى لم يجز عن الثلاثة) لأنه تعجيل قبل وجود السبب أعنى التمتع بمعنى الترفق لأداء النسكين، ولم يطلق عدم الجواز لأنه يجوز نفلا ( وصح لو) صامها (بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف)، لأنه بعد وجود السبب قيد بكونه في أشهر الحج لأنه قبلها لا مطلقاً، يجوز أعني سواء أحرم
(1) أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله (۹۱۹)، وأبو داود.
الجزء 02 — ص ١٠٧