النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٨٩

کتاب الحج / باب التمتع ويحرم بالحج يوم التروية، وقبله أحب فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه، دم ومقتضاه أنه / يلزمه كل جناية أتى بها على الإحرام ( ويحرم المتمتع الذي ساق [١/١٤٤] الهدي (يوم التروية كما مر فيمن لم يسق، وقبله أحب) مسارعة إلى البر. ( ( فإذا حلق هذا المتمتع رأسه ( يوم النحر حل من إحرامية)، يعني: إحرام العمرة والحج، وأورد أن إحرام العمرة لو بقي للزم القارن بقتل الصيد قبل الحلق بعد الوقوف دمان لكنه إنما يلزمه دم واحد وأجيب بأن إحرامها انتهى بالوقوف ولم يبق إلا في حق التحلل، لأن الله تعالى جعل الحج غاية إحرام العمرة ولا وجود للمضروب له الغاية بعد إلا ضرورة وهي ما ذكرنا فلم تقع الجناية عليه كذا في النهاية ، واستبعده الشارح بقولهم : لو جامع القارن بعد الوقوف كان عليه بدنة للحج وشاة للعمرة، ولو بعد الحلق قبل الطواف لزمه شاتان . : قال في «الفتح» وما في النهاية إنما هو قول شيخ الإسلام ومن تبعه، وقد صرح به صاحب (النهاية) عنه في آخر فصل جزاء الصيد وأكثر عبارات الأصحاب مطلقة وهي الظاهرة أن قضاء الأعمال لا يمنع بقاء الإحرام والوجوب إنما هو باعتبار أنه جناية على الإحرام والفرع المنقول في الجماع يدل على ما قلنا، بل سنذكر عن الكتب المعتبرة عن بعضهم أن فيما بعد الحلق البدنة والشاة وعن بعضهم البدنة فقط ونبين ما هو الأولى، ثم ذكر في الجنايات عن الوبري إيجاب البدنة للحج ولا شيء عليه للعمرة، قال : ويظهر أنه الصواب لأن إحرام العمرة لم يعهد بحيث يتحلل منه بالحلق من غير النساء، ويبقى في حقهن فإذا حلق فلينظر بعد أفعالها حل بالنسبة إلى ما حرم عليه وإنما عهدنا ذلك في إحرام الحج فإذا ضمّ إحرام العمرة إليه استمر كل إلى ما عهد له في الشرع فينطوي بالحلق إحرام العمرة بالكلية فلا يكون له موجب بسبب الوطء بل بالحج فقط أنتهى، وهو ظاهر في بقاء الإحرام لها قبل الحلق فقط لا مطلقاً كما هو ظاهر ما في الشرح . ثم قال في «الفتح»: إن شيخ الإسلام قيد لزوم الدم الواحد بغير الجماع وفي الجماع بعد الوقوف شاتين فلا يخلو إما أن يكون إحرام العمرة بعد الوقوف يوجب الجناية عليه شيئاً أو لا، فإن أوجب لزم شمول الوجوب وإلا فشمول العدم انتهى. ومن هنا قال في البحر» : تناقض كلام شيخ الإسلام. وأقول : يمكن أنه قائل بانتهائه بالوقوف إلا في حق النساء وقد نقل في الغاية ) معزياً إلى (المبسوط » و « البدائع والإسبيجابي لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة كان عليه بدنة للحج وشاة للعمرة لأن القارن يتحلل من إحرامين بالحلق إلا في حق النساء فهو محرم بهما في حقهن أيضاً، وهذا يخالف ما ذكره في ( الكتاب ) و شروح القدوري ) .
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.