النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٧٦

کتاب الحج / باب الإحرام النحر فقد تم حجه، ولو جاهلاً أو نائماً أو مغمى عليه ولو أهل عنه رفيقه بإغمائه صح، صلى الله ، ( النحر فقد تم (حجه عدل عن قوله ص ، صح اقتداء بالسنة وهي ما صححه الحاكم من قوله : « الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه»(۱) وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام : «وقف بعد الزوال ) (۲) فبين أوله بفعله وآخره بقوله والمراد التمام من أمن الفساد ولما مر من أن استمراره إلى الغروب واجب وأنه قد بقي عليه الركن الثاني وهو طواف الزيارة . ( ولو) كان (جاهلاً أو نائماً أو مغمى عليه لأن الوقوف ليس بعبادة مقصودة بل ركن لها بدليل أنه لا يتنفل به فأغنى وجود النية على العقد عن وجودها فيه بخلاف الطواف فإنه عبادة مستقلة ولذا يتنفل به فاشترط فيه أصل النية ولأن الوقوف يؤدى في إحرام مطلق فأغنت النية عند العقد على الأداء عنها بخلاف الطواف فإنه يؤدى بعد التحلل من الإحرام بالحلق فلا يغني وجودها عند الإحرام عنها فيه، وهذا الفرق لا يتأتى إلا في طواف الزيارة لا العمرة والأول يعمها، لكن يرد على الأول القراءة في الصلاة فإنها عبادة مستقلة بدليل أنه يتنفل لها مع أنه لا يشترط لها النية وهذا لم أره لأحد والمزدلفة كعرفة يجزئه الكون بها ولو نائما أو مارا لا يعلم أنها المزدلفة ولم يظهر لي عنه جواب فتدبره في الوقوف بالمزدلفة ولم أره لأحد كذا في «الفتح». ولو أهل أي : أحرم ( عنه رفيقه) الذي رافقه في سفره وفسروه في التيمم بمن في القافلة وظاهر كلامهم هنا يعطي خلافه حيث حكوا الخلاف في أن الرفيق قيد أو لا ؟ إلا أن يراد بغيره خلاف من في القافلة وفيه بعد لا يخفى، وعلى الثاني فلو أهل عنه غير رفقائه جاز قال في الفتح : وهو الأولى لأن هذا من باب الإعانة لا الولاية، ودلالة الإعانة قائمة عند كل من علم قصده رفيقا كان أو لا انتهى . (بإغمائه) هذا شامل لما إذا أحرم عنه بعمرة أو حجة أو بهما من الميقات أو من مكة ولم أره معه ، كان كذا في « البحر» . وأقول : ظاهر ما قدمناه عن «الفتح» يفيد أنه لا بد من العلم بقصده فإن لم يعلم ينبغي أن لا يجوز له الإحرام بهما بل إما بالعمرة أو الحج، فإن ضاق وقت الحج بأن غلب على الظن أن دخول مكة من الميقات ليلة الوقوف مثلا تعين الإحرام بالحج منه، وإلا بأن دخلوا في أثناء السنة فبالعمرة لأن الإعانة إنما تكون بما ينفع لا بغيره وعلى هذا فينبغي أنه لو أحرم بالعمرة والوقت للحج أن لا يصح وهذا فقه حسن لم أر (۱) ذكره الزيلعي في نصب الراية (٩٣/٣ ) . (۲) ذكره العسقلاني في التلخيص الحبير ( ١٠٥٠ ) .
الجزء 02 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.