كتاب الحج / باب الإحرام
۹۷
بكل منهم
:
فيما
يعجز
عنه
من أفصح به، ثم لا فرق بين أن يأمره بذلك أو لا عند الإمام وقصراه على الأول، وأصله أن الإحرام شرط عندنا اتفاقا كالوضوء وستر العورة وإن كان له شبه بالركن فجازت النيابة بعد وجود نية العبادة منه عند خروجه من بلده وإنما اختلفوا في هذه المسألة بناء على أن المرافقة هل تكون إذناً دلالة عند العجز عنه أو لا؟ قال الصاحبان : لا إذ المرافقة إنما تراد لأمور السفر لا غير فلا يتعدى إلى الإحرام وقال الإمام : نعم لأن عقد المرافقة استعانة كل منهم في سفره وليس المقصود بهذا السفر إلا الإحرام / إذ هو أهمها ومعنى الإهلال عنه أن ينوي عنه [١/١٤١] ويلبي فيصير المغمى عليه محرما بذلك لانتقال إحرام الرفيق إليه بدليل أن له أن يحرم عن نفسه، وليس معناه أن يجردوه وأن يلبس الإزار لأن هذا كف عن بعض محظورات الإحرام لا عين الإحرام لما مر واختلف فيما لو استمر مغمى عليه إلى وقت الأفعال هل يكتفى بأداء الرفقة أو لابد أن يشهدوا به المشاهد من الطواف والسعي والوقوف ؟ قولان والأصح الأول وإنما ذلك أولى فقط، والخلاف مقيد بما إذا أحرموا عنه أما لو أغمي عليه بعدما أحرم هو تعين أن يشهدوا به، فإذا طيف به المناسك أجزأه عند أصحابنا جميعاً قال فخر الإسلام لأنه هو الفاعل وقد سبقت النية منه فهو كمن نوى الصلاة في ابتدائها ثم أدى الأفعال ساهياً لا يدري ما يفعل حيث يجزئه لسبق النية . قال في «الفتح»: ويشكل عليه اشتراط النية لبعض أركان هذه العبادة وهو الطواف بخلاف سائر أركان الصلاة ولم يوجد منه هذه النية . وأقول : ما علل به فخر الإسلام مبني على عدم اشتراط النية للطواف أصلا وإن نية الإحرام مغنية عنه يفصح عن ذلك ما في «البدائع » ذكر القدوري في «شرح مختصر الكرخي أن الطواف لا يصح من غير نية الطواف عند الطواف، وأشار القاضي في شرح مختصر الطحاوي ) إلى أن نية الطواف ليست بشرط أصلاً وأن نية الحج عند الإحرام كافية ولا يحتاج إلى نية مفردة كما في سائر أفعال الصلاة انتهى . نعم في حكاية الإجماع مؤاخذة لا تخفى، وعلى هذا تفرع ما في المحيط» لو طاف بنائم إن كان بأمره جاز لا بغير أمره ولا يشترط نية الحامل الطواف لأن نية الإحرام كافية، وقد غفل عن هذا في البحر فزعم أن ما في المحيط» فيه بحث، إذ الطواف لا بد له من أصل النية ونية الإحرام غير كافية فينبغي أنه لا بد من نية الحامل في المسألتين يعني النائم والمغمى عليه، لأن ما فيه مبني على اشتراط النية فلا يصح أن يعترض عليه بالقول المقابل، وبهذا التحرير علمت أن نية الحامل شرط فيهما بناء على اشتراطها لا على عدم اشتراطها .
الجزء 02 — ص ٩٧