كتاب الحج / باب الإحرام
فصل
۹۵
ومن لم يدخل مكة، ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم، ومن وقف بعرفة ساعة من
الزوال إلى فجر
النية لزيارته وينبغي الإكثار من الصلاة عليه لعل الله مدة ،الطريق، وقد مر ندب الغسل لكنه يغتسل قبل أن يدخلها ويلبس أحسن ثيابه والجديد أفضل، وما يفعله بعض الناس من النزول بالقرب من المدينة والمشى إلى أن يدخلها فحسن، كذا كل ما كان أدخل في الأدب والإجلال، ورأيت بعض الأكابر يكشف رأسه عند دخولها، ولا بأس بإخراج ماء زمزم وكذا تراب الحجر وأحجاره ومنه ما يحمل من أوعية الماء المعروفة بالطباشير، أما تراب البيت المكرم فإن كان يسيراً للتبرك بحيث لا يفوت به عمارته جاز وإلا لا لأنه تخريب كذا في الظهيرية قال ابن وهبان : والصواب المنع منه مطلقاً لئلا يتسلط الجهال فيفضي إلى الخراب والعياذ بالله تعالى والقليل من الكثير كثير / ولا كلام في جواز نقل التراب منه ولا يجوز أخذ شيء من طيبه، فإن [١٤٠/ب] أراد التبرك أتى مسحه به ،وأخذه وأما نقل الكسوة فإن كان لملكه لها بطريق شرعي بأن اشتراها من الإمام أو نائبه فيجوز للمشتري حينئذ لبسها ولا جنباً أو حائضا وإلا بأن اشتراها من بني شيبة أو قطعها فلا يجوز ،وعليه ،ردها هذا ويندب له زيارة الأماكن المشهورة بمكة كمولده وبيت خديجة الذي سكنه عليه الصلاة والسلام وفيه توفيت ولم يزل عليه الصلاة والسلام فيه إلى أن هاجر والغار الذي كان يتعبد فيه بحراء والذي في جبل ثور المشار إليه بقوله تعالى : إذ هما في الغار ﴾ [ التوبة : ٤٠] كذا في «السراج» .
فصل
حاصله مسائل شتى من أفعال الحج هي عوارض خارجة، (من لم يدخل مكة) بعدما أحرم من الميقات ووقف بعرفة سقط عنه ) طلب (طواف القدوم لأنه شرع على وجه يترتب عليه أفعال الحج فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة كذا في الهداية » قيل : ولأن طواف الزيارة يغني عنه وفي كل منهما نظر أما الأول فمنقوض بالأربع قبل الظهر والجواب أنها في قوة الواجب ولا يخفى ضعفه، وأما الثاني فلان مقتضاه أنه لا كراهة عليه في ذلك وهو ممنوع بل هو مسيء كما قال بعضهم نعم لا دم عليه وعبارة أصله ولم يطف للقدوم من لم يدخل مكة ووقف بعرفة أولا كما لا يخفى، ومن وقف بعرفة ساعة ) زمانية ولو ماراً بها مسرعاً لأن المشي السريع لا يخلو عن قليل وقوف على ما تقرر في وقته من الزوال أي زوال عرفة إلى فجر) يوم
الجزء 02 — ص ٩٥