النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٦٩

كتاب الحج / باب الإحرام أو قصر ، والحلق أحب ، وحل لك كل شيء غير النساء، الحلق أو التقصير لأن إصابة الآلة والفاعل مرجو في كل وقت بخلاف برء القروح، (أو قصر) وهو أن يأخذ الرجل أو المرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة كذا في ( الشرح ) أي : أن يأخذ من كل شعرة هذا المقدار كما في ( المحيط ) وفي البدائع ) قالوا : يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستولي قدرها من كل شعره لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة واستحسنه الحلبي في مناسكه» وهذا بيان الواجب ومن فسره كصاحب ( الهداية ) بأن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة أراد به المسنون ثم هذا التخيير فرع إمكانهما فلو لم يمكن إلا أحدهما تعين. ( والحلق أحب) من التقصير لأنه دعا للمحلقين بالرحمة فقيل: والمقصرين الا الله ففي الرابعة قال : والمقصرين (۱) ، وإطلاقه يفيد أن حلق النصف أولى من التقصير ولم أره، وأما حلق الربع فقط فينبغي أن يكون التقصير منه أولى لما مر من أنه مسيء وفي التقصير لا إساءة قالوا: ويندب البدأة بيمين الحالق لا المحلوق إلا أن ما في الصحيحين ) يفيد العكس وذلك أنه الله قال للحلاق : خذ وأشار إلى الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس (۲) ، قال في الفتح ) : وهو الصواب وإن كان خلاف المذهب انتهى . أقول : ويوافقه ما في الملتقط ) عن الإمام حلقت رأسي بمكة فخطأني الحلاق في ثلاثة أشياء لما أن جلست قال : استقبل القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال : ابداً بالأيمن فلما أردت أن أذهب قال : ادفن شعرك فرجعت و دفنته انتهى . ويندب أيضاً الدعاء عند الحلق وبعد الفراغ من التكبير وقص أظفاره وشواربه بعده، وهل يأخذ شيئاً من لحيته مع الحلق؟ عندنا / لا هذا في غير المحصر أما المحصر فلا حلق عليه [١/١٣٩) أي : واجب، وحل لك كل شيء غير (النساء) من الطيب والصيد ولبس الثياب لحديث الدارقطني : إذا رميتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ((۳) وحل لكم الثياب والطيب بخلاف وطء النساء وما كان من دواعيه كالقبلة والمس إلا أنه في الخانية ) رجح عدم حل الطيب أيضاً لأنه من دواعي الجماع وجزم في البحر» بضعفه لما مر ومنع أبو الليث الصيد وضعفه لا يخفى . (1) أخرجه البخاري في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (۱۷۲۸)، ومسلم في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ( ۱۳۰۱ ) . (۲) أخرجه مسلم في الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ( ١٣٠٥)، والبخاري . (۳) أخرجه الدارقطني في سننه (١٨٦ )، (٢٧٦/٢). !
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.