النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٧٠

۹۰ كتاب الحج / باب الإحرام ثم إلى مكة يوم النحر أو غداً ، أو بعده. فطف للركن سبعة أشواط بلا رمل وسعي إن قدمتهما وإلا فعلا، وحل لك النساء، وكره تأخيره عن أيام النحر ، (ثم) رح إلى مكة يوم النحر بيان لأول وقت طواف الركن ويمتد إلى آخر العمر وقوله : ( أو غداً أو بعده) بيان لوقته الواجب يعني أيام النحر، فلو أخره عنها لزمه دم عند الإمام وأفضلها ،أولها وقد ثبت أنه الله طاف يوم النحر بعد الزوال (فطف للركن) ويسمى أيضاً طواف الإفاضة والزيارة ويوم النحر (سبعة أشواط) هذا ظاهر في أن الكل ركن ولا قائل به عندنا وقد مر أنه أربعة في الأصح، ويجب أن يكون قائماً ماشياً فلو طاف ناصباً ساقيه فقط أو محمولاً أو راكباً أو سعى كذلك لزمه ولو نذره كذلك فأداه كما نذر قيل لا شيء عليه لأنه أداه كما التزمه، ثم هل يخرج الحامل عن طواف عليه نعم وجزم به في الفتح ،وغيره وقيل : لا والخلاف مقيد بأن لا يقصد حمل المحمول فإن قصده لم يقع عن نفسه بناء على أن نية الطواف الواقع جزء نسك ليست شرطاً بل الشرط أن لا ينوي شيئاً آخر ولذا لم يجز لو طاف هارباً من عدو أو طالباً لغريم والحاصل أن كل من طاف طوافاً في وقته وقع عنه بعد أن ينوي أصل الطواف نواه بعينه أو لا، ونوى طوافاً آخر لأن النية تعتبر في الإحرام لأنه عقد على الأداء فلا تعتبر في الأداء، فلو قدم معتمر وطاف وقع عن العمرة أو مفرد قبل النحر فعن العمرة والثاني عن القدوم وبعده عن الزيارة وإن نوى نذراً، ولو بعدما حل النفر وقع عن الصدر ولو نواه ،نفلاً، ويجب أيضاً أن يكون على طهارة . منه تجوز کشف وقال ابن شجاع هي سنة وأن يكون مستور العورة فلو طاف وقد انكشفت قدراً لا الصلاة معه وجبت إعادته ما دام بمكة فإن رجع لزمه دم فلو طاف وعليه نجاسة مانعة كره فقط وصرح الإسبيجابي بأنه مسيء، والفرق بينه وبين العورة أن النجاسة لم يمنع منها لمعنى يختص بالطواف نفسه بل لخوف تلويث المسجد بخلاف الكشف بدليل النهي عن طواف العريان فأورث نقصا فيه، (بلا رمل) في هذا الطواف (و) بلا (سعي) بعده إن قدمتهما في طواف القدوم (وإلا فعلا قيل : كان ينبغي أن يقول : أفعالهم ليتناسق مع ما قبله من الأوامر، وإنما لم يفعلا هذا الطواف أيضاً لأن تكرارها لم يشرع وقد مر أن الأفضل تأخيرهما إلى هذا الطواف وحل لك النساء بالحلق السابق لا بالطواف بدليل أنه لو طاف قبل أن يحلق لا يحل غاية الأمر أن أثر الحلق تأخر إلى ما بعد الطواف كالطلاق الرجعي . (وكره) تحريماً ( تأخيره) أي : طواف الركن ( عن أيام النحر) ولياليها نبه بذلك على أن إيقاعه فيها إنما هو واجب فقط وإلا لقال: حرم، وفيه رد لما ذكره القدوري
الجزء 02 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.