٨٨
وكبر بكل حصاة ، واقطع التلبية بأولها ، ثم اذبح ، ثم احلق ،
كتاب الحج / باب الإحرام
السقوط خمسة أذرع كما رواه الحسن عن الإمام، ولو وقعت على ظهر رجل أو محمل وثبتت عليه حتى طرحها إلى الحامل أعادها لأن وقعت بنفسها عند الجمرة، وكبر بكل حصاة أي معها فالياء للمصاحبة يعني : قل الله أكبر ولو هلل أو سبح أجزأه وظاهر الروايات أنه يقتصر على التكبير وروى الحسن أنه يزيد رغماً للشيطان وحزبه وزاد بعضهم اللهم اجعل حجي مبروراً وسعيي مشكوراً وذنبي مغفوراً، وقد
جمع في النهاية ) بين الكل ولم يذكر الدعاء لأنه لا يقف عندها على ما سيأتي . واقطع التلبية بأولها لخبر الشيخين: «لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) (۱) أطلقه فشمل المفرد والقارن وفاسد الحج أيضاً لو زار البيت قبل الرمي والحلق والذبح قطع التلبية في قول الإمام، وظاهر الرواية عن الثاني، ولو حلق قبل الرمي قطعها ،اتفاقا ولو ذبح قبل الرمي وهو متمتع أو قارن قطعها في قول الإمام لا إن كان مفردا إليه أشار في البدائع ) قيد بالمحرم بالحج لأن المعتمر يقطعها إذا استلم الحجر الأسود ويكون مدركاً لأن فائت الحج يقطعها حين يأخذ في الطواف الثاني والمحصر إذا ذبح هديه والقارن يأخذ في طواف الثاني .
مدة
(ثم اذبح هذا الأمر للندب إذ الكلام في المفرد ولا ذبح عليه نعم هو علي القارن والتمتع، وقد جاء في حديث جابر : ( أنه عليه الصلاة والسلام نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وأمر عليا بذبح ما بقي وأشركه في هديه (۲) وإنما اقتصر على ذلك لأن عمره كانت إذ ذاك تبلغ هذا العدد فجعل عن كل سنة بدنة قال ابن حبان : (ثم) بعد ذلك (احلق) جميع رأسك وهذا بيان للسنة أما الواجب فالربع قال الكرماني : بفتح الكاف وكسرها في القاموس وأنكر شارح البخاري الفتح وسمعت من ثقة عن ابن خلكان بفتح الراء أيضاً . ولو حلق أو قصر أقل من النصف أجزأه وهو مسيء وأراد به إزالة الشعر وأفاد أنه لو أزاله بالنورة أو الإحراق أو النتف كفاه إلا أنه خلاف السنة، ثم الإزالة فرع وجود ما يزال فلو لم يكن ثمة شيء وجب إمرار الموسى على رأسه إن أمكن هو المختار وإلا بأن كان بها قروح ولا يمكن التقصير أيضاً سقط عنه الواجب وحل كالحالق ولو لم يجد آلة أو ممن يحلق لم يكن عذراً فلا يجزئه إلا
(1) أخرجه البخاري في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج ( ١٥٤٤) ، ومسلم في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية ( ١٢٨٢ ) . (۲) أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب حجة رسول الله ( ۳۰۷٤ ) ، والدارمي في المناسك، باب في سنة الحج ( ١٨٥٠ ) .
الجزء 02 — ص ٨٨