كتاب الحج / باب الإحرام
فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصى الخذف .
جمع
۸۷
جمرة وبه
الصلاة والسلام فارم جمرة العقبة سميت بذلك لتجمع ما هنالك من الحصباء من تجمر القوم إذا اجتمعوا وقيل : الجمار وقيل : الصغار من الأحجار سمى المواضع التي ترمى جمار أو جمرات لما بينهما من الملابسة، ووقته المسنون بعد الطلوع وينتهي ذلك إلى الزوال ومنه إلى الغروب مباح ، ومنه إلى طلوع الفجر أو قبله مكروه، كذا في ( المحيط ) ، ( من بطن الوادي بيان للسنة حتى لو رماها من فوق العقبة أجزأه مع كراهة التنزيه ( سبع حصيات نفي للأقل حتى لو زاد لم يضره كما في المحيط) وإن كان خلاف السنة وأراد سبع رميات بها فلو رماها دفعة واحدة كان عن واحدة، ويندب غسلها وأخذها من قارعة الطريق، وفي مناسك الحصيري (١) جرى التوارث بحمل الحصى من جبل على الطريق فيحمل منه سبعين حصاة لكن المذكور في مناسك الكرماني ) أنه يدفع بسبع حصيات، وقال قوم بسبعين حصاة وليس مذهبنا كما في الدراية ) .
ولو أخذها من جمار رميت منها جاز وأساء وكذا لو رمى بالنجس كذا في المحيط ) فما في الفتح من أن أخذها من المرمى إنما هو مكروه تنزيها فيه نظر، ويكره أيضاً أن يكسر من حجر سبعين حصاة ونبه بذكر الحصاة إلى أنه يجوز بكل ما كان من أجزاء الأرض كالطين والدودة والكحل والزرنيخ وكف من تراب، وظاهر الإطلاق يعطي جوازه بالياقوت والفيروز وفيه خلاف، ومنعه الشارحون وغيرهم بناء على اشتراط الاستهانة بالمرمى وأجازه بعضهم بناء على نفي ذلك الاشتراط وممن ذکر جوازه الفارسي في مناسكه ، كذا في الفتح ) وهذا يفيد ترجيح اعتبار الشرط المذكور ومقتضى كلام الشارح تبعاً للغاية عدم اعتباره وحيث جزما بجوازه
بالأحجار النقية بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ يعني كباره لأنها ليست من أجزاء [ ۱۳۸ / ب ] الأرض وأما الذهب / والفضة فنثار وليس برمي ( كحصى الخذف) أي : مثل حصى
الخذف بالمعجمتين وهي الرمي الخاص، واختلف في كيفيته فقيل : هو أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه ولا يخفى عسره وخصوصا مع الرحمة والأصح أنه يأخذها بطرف إبهامه وسبابته وهذا الخلاف في الأولوية لا في أصل الجواز حتى لو رمى على أي حال جاز بعد أن لا يكون وضعا لانتفاء ،ماهيته، وهل الحصاة مقدار الحمصة أو النواة أو الأنملة؟ أقوال وهذا بيان المندوب وأما الجواز فيكون ولو بالأكبر لكن مع الكراهة ومقدار الرمي المسنون أن يكون بين موضع الرامي وموضع
(۱) واسمه مناسك الحصيري للشيخ جمال الدين محمد بن الحسين السناجي، المتوفي سنة
( ٦٣٦هـ ) . اهـ . كشف الظنون ( ۱۸۳۱/۲).
الجزء 02 — ص ٨٧