٨٦
كتاب الحج / باب الإحرام
ولم يجز المغرب في الطريق، ثم صلّ الفجر بغلس، ثم قف مكبراً مهللاً ملبياً مصلياً على النبي داعيا ربك بحاجتك، وقف على جبل قزح إن أمكنك وإلا فبقرب منه وهي موقف إلا بطن محسر ، ثم إلى منى بعدما أسفر جداً
فعل أعاد الإقامة ومقابل الأصح أنه لا يعيدها لو أتى بالراتبة على وزان ما مر في الجمع الأول، هذا وينبغي له إحياء هذه الليلة الجامعة لشرف الزمان والمكان وقد وقع السؤال في شرفها على ليلة الجمعة وقد كنت ممن مال إلى ذلك ثم رأيت في الجوهرة ( أنها أفضل ليالي السنة، ولم يجز (المغرب) أي : لم يحل في الطريق) لقوله الله الأسامة حين قال وقد كانوا في الطريق الصلاة يا رسول الله أمامك(١) أي : وقتها أو مكانها حكاهما الشارح، وكلامهم يعطي أن المراد وقت جوازها، وفيه إيماء إلى أنها لا تحل في عرفات بالأولى وإلى أن العشاء لا يجوز أيضاً أما الحكم بالصحة فموقوف إن أعادها في المزدلفة، قبل طلوع الفجر كانت هي الفرض وانقلبت الأولى نفلا وإلا جازت وكذلك العشاء وهذا التفصيل ثابت أيضاً فيما لو قدم العشاء على
المغرب في المزدلفة هذا إذا لم يخف طلوع الفجر في الطريق فإن خافه صلاهما . قال في البحر ) : وتعبيرهم بعدم الجواز يوهم عدم الصحة فلو عبروا بعدم الحل لزال الاشتباه وأقول : أنى يتوهم عدم الصحة للصلاة بعد دخول وقتها، ثم صل الفجر بغلس مبالغة في الصلاة أول الوقت إذ الغلس ظلمة آخر الليل، (وقف) بالمزدلفة على جبل قزح إن تيسر وإلا فبالقرب منه وأشار إلى أن ابتداء وقته بعد الطلوع وينتهي بطلوع الشمس، فلو وقف قبل الصلاة صح، وكذا لو مر بجزء من أجزائها فيه ولو تركه بعذر زحمة ونحوها فلا شيء عليه مكبراً مهللا ملبياً مصلياً على المختار لا داعياً ربك بحاجتك وهي أي: المزدلفة موقف إلا بطن محسر) استثناء منقطع كبطن عرنه لأن وادي محسر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر هنا ليس منها كما قال
المشددة
سمي
((
وعيي
الأزرقي فما في البدائع من أنه لو وقف به أو ببطن عرفة جاز مع الكراهة مخالف للمشهور من كلامهم والذي يقتضيه كلامهم، عدم الإجزاء كذا في الفتح ) . (ثم ) رح (إلى منى بعد ما أسفر) الصبح (جدا) بحيث لم يبق له طلوع إلا مقدار ركعتين كما في المحيط ،وغيره وينبغي له الإكثار من الذكر والصلاة والدعاء ذاهبا فإذا بلغ وادي محسر أسرع بالسير أو الرمي قدر رمية اقتداء بفعله عليه
(1) أخرجه البخاري في الحج، باب النزول بين عرفة وجمع ( ١٦٧٠) ، ومسلم في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية ( ١٢٨٠ ) .
الجزء 02 — ص ٨٦