النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٦٥

كتاب الحج / باب الإحرام ثم إلى مزدلفة بعد الغروب وانزل بقرب جبل قزح وصل بالناس العشاءين بأذان وإقامة ، . ٨٥ إن الهجرة والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر وإنما يكفران الصغائر وذكرهما إنما كان للتأكيد في شأن الحربي والترغيب في مبايعته، ويجوز أن يقال : إنهما يكفران الكبائر التي ليست من حقوق العباد أيضاً كالإسلام من أهل الذمة وحينئذ لا نشك أن ذكرهما كان للتأكيد انتهى وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ولا نعلم قائلاً بسقوط الدين عنه به سواء كان حقاً للعبد أو لله تعالى كدين الصلاة والصوم والزكاة نعم أثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط عنه وهذا معنى التكفير على القول به والله الموفق . ، (ثم) رح (إلى المزدلفة) مسرعاً إن وجدت فرجة ويندب أن يدخلها ماشياً حامداً مكبراً مهللاً ملبياً والازدلاف الاجتماع، سميت بذلك إما لاجتماع الناس أو الأبوين فيهما أو لاقتراب الساعة فيها من منى ( بعد الغروب ) أي : عقبه حتى لو مكث بعدما أفاض الإمام كثيراً بلا عذر أساء، ولو أبطأ الإمام ولم يفض حتى ظهر الليل أفاضوا لأنه أخطأ السنة، قيد بما بعد الغروب لأنه لو دفع قبله فإن جاوز حدود عرفة لزمه دم إلا أن يعود قبله ويدفع بعده فيسقط عندنا خلافا لزفر وهو إحدى الروايتين عن الإمام، بخلاف ما لو أعاد بعده ( وانزل بقرب جبل (قزح الإضافة بيانية إذ هو علم على الجبل من قازح الشيء ارتفع، ولم يصرف للعلتين الظاهرتين فيه وهو المشعر الحرام على الأصح كما في الكشاف، وفي المطالع»: إنه موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة وينبغي أن ينزل عن يمين الطريق أو يساره، (وصل بالناس العشاءين أي: المغرب والعشاء بأذان) واحد (وإقامة) واحدة، وقال زفر بإقامتين قياساً على الجمع الأول / واختاره الطحاوي قلنا قد ثبت أنه عليه الصلاة (١/١٣٨) والسلام فعل كذلك (۱) كما في (( مسلم ) ولأنه ثمة العصر متقدمة عن وقتها المعهود فاحتيج إلى الإقامة والمغرب والعشاء وقتهما واحد بدليل أنه ينوي في المغرب الأداء لا القضاء كما في ( السراج ) و به اندفع ما في البحر من أن المغرب تقع قضاء وقوله بالناس بيان لكونها بجماعة لكنها ليست شرط بل مندوبة قبل أن يحط رحله، قال الإمام المحبوبي : وكذا الإمام والإحرام أقول : وينبغي اشتراط الإحرام لكن في المغرب مؤدياً، وأشار بقوله وإقامة إلى أنه لا يتطوع بينهما ولو سنة مؤكدة في الأصح، فلو (1) أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي ( ۱۲۱۸) ، وأبو داود في المناسك، باب صفة حجة النبي .(19.0)
الجزء 02 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.