٨٤
كتاب الحج / باب الإحرام
ثم إلى الموقف، وقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة حامداً مكبراً مهللاً ملبياً مصلياً داعياً.
كما علل به الشارح فيما إذا نفروا لأن الجماعة غير شرط، ثم هذا كله قول الإمام وقالا : لا يشترط إلا الإحرام في حق العصر .
(ثم) رح (إلى الموقف وقف راكباً أو راجلاً والأول حيث أمكن أفضل (بقرب الجبل الذي في وسط عرفات يعني جبل الرحمة ويقال له إلال كهلال وأما صعوده كما يفعله العوام فلم يذكر أحد ممن يعتد به فيه فضيلة بل حكمه حكم سائر أراضي عرفات، وادعى الطبري والماوردي أنه مستحب، ورده النووي بأنه لا أصل له لأنه لم يرد فيه خبر ضعيف ولا صحيح، وعرفات كلها موقف بكسر القاف أي : موضع وقوف إلا بطن عرنه بفتح الراء وضمها واد بحذاء عرفات وبتصغيرها سميت عرينة التي ينسب إليها العرنيون لحديث البخاري : ( عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن ،محسر وشعاب مكة كلها منحر»(۱)، (حامداً مكبراً مهللاً ملبياً) ساعة بعد أخرى (داعياً) بحاجتك وهذه أحوال مترادفة وذو الحال هو المستكن في وقف وهو الأظهر وكونها متداخلة بأن تكون الثانية حالاً من المستكن في الحال الأولى والثانية من المستكن في الثانية وعلى هذا ففيه بعد لا يخفى إذ لا يتصف بكونه مكبراً إلا بعد الفراغ من اتصافه بالحمد فتأمله وقد أنه عليه الصلاة
صح
والسلام كان يجتهد في الدعاء في هذا الموقف. واعلم أن مواضع استجابة الدعاء أي : كثرة رجاء استجابته حصروها في خمسة عشر موضعا في الحج جمعتها في قولي : دعاء البرايا يستجاب بكعبة وملتزم والموقعين كذا الحجر
طواف وسعي مروتين وزمزم مقام و ميزاب جمارك تعتبر والمراد بالموقفين عرفة والمشعر الحرام.
تتميم : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » (۲) رواه البخاري وقوله كما في مسلم : الإسلام» يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبله (۳) يقتضي أن الحج يكفر الصغائر والكبائر ولو من حقوق العباد وقد التزموا ذلك في الحربي فقالوا : لو قتل وأخذ المال فاحرزه بداره ثم أسلم لم يؤاخذ بشيء من ذلك لكن قال الأكمل: في شرح المشارق )
(1) أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الموقف بعرفات ( ۳۰۱۲ ) .
(٢) أخرجه البخاري في الحج ( ١٤٤٩ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١٢٦٤٠ ) . (۳) أخرجه مسلم في الإيمان، باب كون الإيمان يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ( ١٢١ ) .
الجزء 02 — ص ٨٤