كتاب الحج / باب الإحرام
۸۳
بشرط الإمام والإحرام ..
من
جمع
غیر
نائبه
الزوال يحتمل أن يكون المراد عقبه بأن أخذ بالاشتغال في مقدمات الصلاة تأخير وهو ظاهر قول القدوري، وإذا زالت الشمس يصلي الإمام إلى آخره ويحتمل أن يكون المراد آخره لصدق ما بعد الزوال عليه و به صرح قاضي خان في شرح الجامع الصغير وفي قوله الظهر والعصر إيماء إلى أنه لا يتطوع بينهما، وعلى ذلك اتفقت كلمتهم ومنه سنة الظهر البعدية لكن في الذخيرة والمحيط» وعليه جرى في الكافي ) أنه يأتي بها ، قال في «الفتح»: وهذا ينافي إطلاقهم في التطوع بينهما لأنه يقال على السنة أيضا انتهى . وقد يقال : الإطلاق بناء على اصطلاحهم في تغير الماهيتين عرفا وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلاها فعلى الأول يعاد الأذان للعصر لا على الثاني وظاهر الرواية هو الأول، وعن محمد أنه لا يعاد ( بشرط (الإمام الأعظم أو نائبه حتى لو مات فإن لم يكن صلوا وحداناً، والإحرام بالحج حتى لو لم يكن محرماً أصلاً أو كان محرما بالعمرة ولو في الظهر فأحرم بالحج فى العصر لم يجمع وإطلاقه يفيد أنه لا فرق بين أن يوجده قبل الزوال أو بعده لكن قبل الصلاة وهو الأصح وفي رواية لا بد من إيجاده قبل الزوال وبقي من الشرائط صحة الأولى حتى لو تبين أنه صلاها محدثاً أعادهما ويمكن أخذه من قوله صلى الظهر أي: أوجدها والفاسدة عدم، والوقت حتى لو صلى بهم في يوم غيم فتبين أن الظهر قبل الزوال والعصر بعده أعادهما استحساناً، وهذا يؤخذ من قوله بعد الزوال، والمكان وأخذه من سياق الكلام ظاهر، والجماعة فلو صلى كل في رحلة ولو الإمام الأعظم لا يجمع، وعلى هذا تفرع ما لو أحدث الإمام في الظهر ثم لم يرجع حتى فرغ الخليفة من العصر لا يجمع، ولو نفروا بعد شروعه جاز، واختلفوا فيما لو نفروا قبله قال الشارح ووجه / الجواز على قوله [١٣٧/ب) الضرورة إذ لا يقدر أن يجعل غيره مقتديا به وجزم في البحر» بعدم اشتراط الجماعة وحتى لو لحق الناس فزع بعرفات فصلى الإمام وحده الصلاتين جاز إجماعاً الصحيح كما في ( الوجيز » (۱) فيما في النقاية)) و (الجوهرة) والجمع من اشتراط
على
الجماعة ضعيف انتهى . وأقول : فيه نظر فقد نقل غير واحد اشتراط الجماعة على قول الإمام قال الإسبيجابي وهو الصحيح، وأما مسألة الفزع فتقدير تسليمه إنما جاز له الجمع ضرورة
(۱) واسمه الوجيز في الفتاوى للإمام برهان الدين محمود بن أحمد صاحب المحيط البرهاني، وقيل: هو لصاحب المحيط الرضوي . اهـ . كشف الظنون ( ۲ / ۲۰۰۲ ) .
الجزء 02 — ص ٨٣