كتاب الطهارة
هه
والسبب يجمع متفرقه.
أنه لا فرق بين الخارج من الفم أو الجوف، وقد نقل ابن الملك (١) الاتفاق على الصاعد من الجوف إذا غلب عليه البزاق ناقض، فما اقتضاه كلام الشارح من عدم النقض لا يعول عليه (والسبب ) أي : وسبب القيء وهو الغثيان . ( يجمع متفرقه ) أي : متفرق القىء القليل فينقض إذا ملا الفم مجموعاً، وهذا قول محمد إذ الإضافة إلى الأسباب أصلية إلا لمانع واعتبر أبو يوسف اتحاد المجلس. قال الحدادي : أي اتحاد ما يحتوي عليه المجلس وهذا يفيد أنه لو قاء ثم اشتغل في المجلس بعمل آخر ثم قاء أنه لا عند الثاني. وقول العيني) يجمع كلام المصنف يأتي على القولين سهو إذ لا قائل بأن اتحاد المجلس سبب، والأصح قول محمد وأجمعوا أنهما لو اتحدا نقض أو اختلفا لم ينقض، وفي «السراج» : ذكر في الصغرى ) مسألة في الغصب اعتبر محمد فيها المجلس وأبو يوسف السبب في ما لو أخرج خاتم نائم من يده ثم أعاده إليه في النوم برئ، وإن كان بعد ما استيقظ ثم
(۲): أن
نام لم يبرئ . وقال محمد : إن اتحد المجلس برئ وإلا فلا قال في البحر : والذي يظهر أن الخلاف ليس بناء على ذلك فالسبب في البراءة إنما هو الرد لا النوم لكنه لما استيقظ وجب الرد إلى المستيقظ عند الثاني، ومحمد نظر إلى أنه ما دام في مجلسه لم يضمن، وأقول : يمكن أن يقال المراد بالسبب هو سبب براءته بالرد لنائم، وهذا لأن ذمته اشتغلت بالغصب من نائم ثم رده إليه في النومة الأولى فقد فرغها كما اشتغلت، وعبارته في البزازية الحاصل أن في إعادة الخاتم إلى أصبع النائم والخف إلى رجله والقلنسوة إلى رأسه الإمام الثاني يعتبر اتحاد النوم في إزالة الضمان، ومحمد يعتبر اتحاد المجلس حتى إذا أعاده في المجلس يبرأ عن الضمان
(۱) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني، فقيه حنفي أصولي محدث صوفي، من مؤلفاته: شرح المنار للنسفي في أصول الفقه شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي توفي سنة ( ٨٠١هـ). اهـ. الأعلام ( ٥٩/٤ ) ، معجم المؤلفين ( ١١/٦) (۲) هو محمود بن أحمد بن موسى، قاضي القضاة العيني، بدر الدين الحنفي ( أبو محمد) مؤرخ علامة من كبار المحدثين أصله من حلب ومولده في عينتاب وإليها ينسب، وأقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية، ومن ثم عكف على التصنيف والتدريس من آثاره ( شرح الكتب، وشرح الهداية ) وغيرها . ولد سنة (٧٦٢هـ)، وتوفي سنة ( ٨٥٥هـ ) . اهـ. الأعلام ( ١٦٣/٧ ) ، الفوائد البهية ( ۲۰۷ ) ، شذرات الذهب ( ٢٨٦/٧ ) .
|
الجزء 01 — ص ٥٥