كتاب الطهارة
أو طعاماً أو ماء لا بلغماً أو دماً غلب عليه البصاق.
،
كان سائلاً نقض وإن قل واعتبره محمد بالقيء ورجحه في الوجهين ، والخلاف في الصاعد من الجوف، أما النازل من الرأس فقليله ناقض إجماعا .
(أو طعاماً أو ماء) ولو صافياً. وعن ابن زياد (۱) إن ما قاءه من ساعته حيث لم يستحل لا ينقض لأنه طاهر وإنما اتصل به قليل القيء وعلى هذا لو ارتضع الصبي ثم قاء من ساعته كان طاهراً، و هو المختار ، كذا في المجتبى »، وفيه أيضاً قاء طعاماً أو ماء فأصاب إنساناً فالأصح أنه لا يمنع ما لم يفحش وهذا يقتضي أن نجاسة القيء مخففة ولا يعدي عن إشكال إذ لا خلاف ولا تعارض ويمكن حمله على ما إذا قاء من ساعته بناء على أنه إذا فحش غلب على الظن كون المتصل به القدر المانع وهو ما ملأ الفم، وبما دونه ما دونه كذا في «الفتح».
¿
قال في البحر»: وهذا كله غير صحيح لأنه حينئذ طاهر، وأقول : بلى هو صحيح إذ ليس الناقض هو الطاهر كما هو من كلامه ظاهر، بل القيء المتصل يه الذي ملأ الفم وفي ( القنية) قاء دوداً كثيراً أو حية ملأت فاه لا ينقض الوضوء، انتهى . وينبغي النقض على القول بنجاسته ( لا) ينقض الخارج ولو كان (بلغماً) طرفاً مطلقاً عندهم ولو مخلوطا بطعام اعتبر الغالب وكل على حدة لو استويا. وقال الثاني: ينقض الصاعد بشرطه لتنجسه في المعدة ولهما أنه للزوجته فيها لا تتداخله أجزاء النجاسة، وما يتصل به من القيء قليلاً. وإذا خرج قلت لزوجته وزادت بالهواء رقته فقبلها ولذا تنجس بوقوعه في النجاسة.
قال في البدائع) : والأصح أنه لا خلاف لأن جواب الثاني في الصاعد وجوابهما في النازل، انتهى . إلا أن المحفوظ عنهما أنه لا نقض في الصاعد أيضاً نعم الإتفاق في النازل سلم، إلا أنه قد يعكر عليه ما في الخلاصة صلى ومعه خرقة المخاط لا تجوز صلاته عنده لأنه فحش وحكى في كراهية البزازي»: أن الصلاة عليها مكروهة عندهما قال : لا لأنه نجس بل لأن المصلي معظم والصلاة عليها لا تعظيم فيها قيل في قولهم وما يتصل به من القيء قليل إيماء إلى أنه لو تكرر المجلس أو السبب وبلغ حد الكثرة تقلل ورده في البحر» بأنه مستهلك فلا يجمع . وأقول : مقتضى ما سبق عن «الفتح» من الحمل أنه يجمع، أو دماً غلب عليه البصاق بأن كان أصغر. قيد به لأن المغلوب أو المساوي الأحمر ناقض فأفاد إطلاقه
:
(۱) المراد به الحسن بن زیاد و تقدمت ترجمته.
مع
اتحاد
الجزء 01 — ص ٥٤