كتاب الطهارة
ونوم مضطجع ومتورك ،
ولو في نوم آخر ولم يذكر محمد الإمام والصحيح يعتبر التحويل للزوم فإذا لم يحوله إلى مكان وأعاده إلى أي أصبع كان أو رجله زال عنه الضمان . وإن حوله لا بد أن يعيده حال اليقظة (و) ينقضه أيضا (نوم) شخص (مضطجع) شروع في الناقض الحكمي بعد الحقيقي بناء على أنه عينه غير ناقض بل ما لا يخلو عنه النائم، وقيل: ناقض ورجح الأول في السراج ) و به جزم الشارح بل حكى في « التوضيح (۱) الاتفاق [٨/ب) عليه وأقول : وينبغي أن يكون عينه ناقضاً اتفاقاً / فيمن به انفلات ريح لأن ما لا يخلو النائم لو تحقق وجوده لم ينقض فالموهوم أولى .
عنه
وأراد بالمضطجع من زالت مسكته أي قوته الماسكة بزوال مقعدته عن الأرض لا خصوص اللغوي الذي هو وضع الجنب فعم المستلقي والمنكب ( ومتورك)، وهو الذي زالت مقعدته وأفرده تنبيها على أن الناقض منه ما كان معه زوال المقعدة لا ما لم يكن كما إذا بسط قدميه من جانب جال كون إليتيه على الأرض فإن هذا وإن كان توركا إلا أن النوم معه غير ناقض وهذا أولى من إلحاق المستلقي والمنكب بالمضطجع كما في البحر). وبهذا روي أنه لو قال : ونوم يزيل مسكته كما في (الدرر) () (۲) لكان أولى وعم كلامه المريض إذا صلى مضطجعا وهذا هو الأصح، وفي «الغزنوية وعليه الفتوى ويخرج بمن زالت مقعدته القائم والقاعد والراكع مطلقا والساجد في الصلاة .
فما
وأما خارجها فيشترط أن يكون على الهيئة المسنونة، قال في «البدائع » : وهذا مطلقاً
هو القياس في الصلاة إلا أنا تركناه بالنص انتهى . أي أنه اقتضى عدم النقض في ( البحر) من تصحيح الشارح لهذا فهو بل في عقد الفرائد (۳)، إنما لا يفسد الوضوء بنوم الساجد في الصلاة إذا كان على الهيئة المسنونة قيد به في
(۱) اسمه التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة، المتوفى سنة (٧٤٧هـ)، وهو كتاب شامل لخلاصة علم الأصول. اهـ. معجم المطبوعات ( ٢ / ١٢٠٠ )، الفوائد البهية ( ۱۰۹ ) . (۲) اسمه الدر والغرر للإمام محمد بن فراموز الشهير بالمولى خسرو، فقيه حنفي مشهور، توفي سنة ( ٨٨٥هـ ) . اهـ . كشف الظنون ( ۲/ ۱۱۹۹ ) ، الفوائد البهية ( ١٨٤ ) .
(۳) اسمه عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد للإمام قاضي القضاة عبد البر بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي، المتوفى سنة ( ٩٢١ هـ ) ، وهو شرح لمنظومة ابن وهبان. اهـ. كشف الظنون
.(١٨٦٥/٢)
الجزء 01 — ص ٥٦