النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٣٤

٥٤ كتاب الحج بشرط حرية . يجوز إلا في وقت معين من السنة والموت فيها غير نادر فتأخيره بعد التمكن في وقته تعريض له على الفوات وهو لا يجوز وأما تأخيره عليه السلام فلم يتحقق فيه تعريض الفوات وهو الموجب للفور لأنه كان يعلم بقاء الحياة إلى أن يعلم الناس مناسكهم تكميلاً للتبليغ والحاصل أن الفورية واجب احتياطاً حتى لو أتى به متراخياً كان أداء اتفاقاً وأثر الخلاف يظهر في الفسق بالتأخير والإثم ورد الشهادة . }) قال أبو يوسف : نعم ونفاه محمد وأجمعوا أنه لو حج في آخر عمره لم يأثم ولو مات ولم يحج أثم كذا في الشرح»، قال في البحر»: ولا يخفى ما فيه فإن المشايخ اختلفوا على قول محمد فقيل : يأثم مطلقاً وقيل : لا يأثم مطلقاً وقيل : إن خاف الفوت بأن ظهرت له مخايل الموت في قلبه فاخره حتى مات أثم وإن فاجأه الموت لا يأثم وينبغي اعتماد الأول وتضعيف الثاني لأنه حينئذ يفوت القول بفرضية الحج لأن فائدته الإثم عند عدم الفعل سواء كان مضيقاً أو موسعاً اللهم إلا أن يقال : فائدته وجوب الإيصاء به قبل موته فإن لم يوص أثم انتهى . وأقول : لم أر عن محمد القول بالإثم مطلقاً إذ بتقديره يرتفع الخلاف فالظاهر أن هذا سهو نعم المنقول عنه كما في «الفتح» أنه على التراخي فلا يأثم إذا حج قبل موته فإذا مات بعد الإمكان ولم يحج ظهر أنه أثم ونقل القولين الأخيرين ثم قال وصحة الأول غنية عن الوجه وعلى اعتباره قيل : يظهر الإثم من السنة الأولى وقيل : من الأخيرة من سنة رأى في نفسه الضعف قيل : يأثم في الجملة غير محكوم بمعين بل علمه إلى الله تعالى . واعلم [١/١٣٠] أن جزمهم بفسقه على قول الثاني بتأخيره يؤذن بأنه كبيرة وقولهم : إن الفورية / واجبة يقتضي أنه صغيرة وبارتكابها لا يفسق بل لا بد من الإصرار عليها وأقول : لعل هذا هو وجه ما في الخانية ) و ( الخلاصة من أن الفتوى على سقوط العدالة بتأخير الزكاة من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصاً في زماننا قال ابن وهبان : وما صححه خان هو المروي عن أبي يوسف انتهى . وحينئذ فيأثم بالتأخير فقط والله الموفق. تتميم : : قد يكون الحج واجباً وهو ما إذا جاوز الميقات بغير إحرام فإنه كما سيأتي يجب عليه أحد النسكين إما الحج وإما العمرة فإذا اختار الحج اتصف بالوجوب وقد يتصف بالحرمة كما إذا حج بمال حرام وبالكراهة كما إذا حج بغير إذن من يجب عليه استئذانه بشرط حرية فلا يجب على عبد مدبراً كان أو مكاتباً أو مبعضاً أو ماذوناً له فيه ولو بمكة أو كانت أم ولد لعدم أهليته لملك الزاد والراحلة ولذا لم يجب على عبيد أهل مكة بخلاف اشتراط الزاد والراحلة في حق الفقير فإنه للتيسير لا للأهلية فوجب على فقراء مكة وبهذا التقرير ظهر الفرق بين وجوب قاضي الصلاة
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.