النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٣٣

كتاب الحج فرض مرة على الفور. ٥٣ يسيء المحمل فالركوب في المحفة أولى وقيل إذا تجرد عن قصد ذلك لا يكره وعن المماكسة في شراء الزاد ومما يحتاجه والمشي لمن يطيقه ولا خلقه أفضل من الركوب وكره الإمام الحج على الحمار ويندب أن يكون خروجه في يوم الاثنين أو الخميس وآداب السفر كثيرة وفيما ذكرناه كفاية والله الموفق . (فرض) أي فرضه الله سبحانه وتعالى بقوله : ولله على الناس حج البيت ) [آل عمران: ۹۷] والمراد المؤمنون بقرينة ومن كفر (مرة واحدة في العمر لقوله للأقرع بن حابس لما سأله حين إخباره عليه السلام بفرض الله الحج أفي كل عام أم في العمر قال : « لا في العمر ولو قلتها لوجبت ) (۱) ولأن سببه البيت وهو واحد فإن قلت : فكيف قال : لو قلتها لوجبت قلت : لأنه الشارع هو الذي إليه نصب الأسباب كذا في ( التلويح) (۲) والآية وإن كانت كافية في الاستدلال على نفي التكرار لأن الأمر لا يحتمله إلا أن إثبات النفي بمقتضى النفي أقوى على الفور) وهو الإتيان به في أول أوقات الإمكان من فارت القدر غلت استعير للسرعة ثم أطلق على الحال التي لا تراخي فيها مجاز مرسل وهذا قول الثاني وهو أصح الروايتين عن الإمام كما في المحيط ) و ( الخانية ) وفي ( القنية ) أنه المختار . قال القدوري : وهو قول مشايخنا وبهذا استغني عن قول بعضهم عن الإمام ما يدل عليه وهو ما رواه ابن شجاع . عنه أنه سئل عمن ملك ما يبلغه إلى بيت الله تعالى أيحج أم يتزوج ؟ فقال : يحج ووجه الدلالة أنه أطلق الجواب بتقديم الحج على النكاح مع أنه يكون واجباً في بعض أحواله وفي التجنيس له مال يكفي للحج وليس له مسكن ولا خادمة أو خاف العزوبة فأراد أن يتزوج ويصرف الدراهم في ذلك إن كان قبل خروج أهل بلده إلى الحج يجوز لأنه لم يجب الأداء بعد وإن كان وقت الخروج فليس له ذلك لأنه قد وجب عليه قال في «الفتح» ولا يخفى أن المنقول عن الإمام مطلق فإن كان الواقع وقوع السؤال أوان الخروج فهو خلاف ما في التجنيس ) وإلا فلا يفيد الاستشهاد والمطلوب انتهى. وفيه نظر لظهور موافقته لما في التجنيس حيث كان السؤال أوان الخروج وقال محمد : وهو رواية عن الإمام هو على التراخي لأن فرضه كان سنة تسع وحجه عليه السلام كان سنة عشر (۳) ولنا أنه لا (1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٢٣٠٤ ) . (٢) التلويح : حاشية على التوضيح في حل غوامض التنقيح للإمام مسعود بن الدين التفتازاني المتوفى سنة ( ٧٩٢هـ ) . اهـ . كشف الظنون ( ١ / ٤٩٦ ) . (۳) أخرجه البيهقي، كتاب الحج، باب تأخير الحج ( ٣٤١/٤ ) . بن عبد الله سعد
الجزء 02 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.