كتاب الحج
وبلوغ، وعقل، وصحة،
والصوم على العبد دون الحج. اعلم أن الشروط منها شرط وجوب ووجوب أداء وصحة والمصنف لم يميز بينها مع حذف بعضها فالأول : التكليف والإسلام والحرية والوقت والاستطاعة والعلم بكونه فرضاً ويثبت ذلك إما في الكون في دار الإسلام سواء نشأ على الإسلام أو لا، أو بأحد ركني الشهادة إما العدد أو العدالة لو كان في غيره والثاني : صحة البدن وزوال الموانع الحسية وأمن الطريق وعدم قيام العدة في : حق المرأة وخروج الزوج أو المحرم معها والثالث الإحرام بالحج والزمان المخصوص والمكان المخصوص زاد ابن أمير حاج الإسلام وقد سبق عده في شرائط الوجوب وهو الظاهر إذ الكفار غير مخاطبين بما يحتمل السقوط من العبادات على الأصح خلافا للعراقيين وعلى قولهم : فهو من شرائط الصحة فتدبر والإسلام فلا يجب على كافر حتى لو ملك ما به الاستطاعة ثم أسلم بعدما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلماً فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته كذا في الفتح ) وهذا التقرير ظاهر على القول بالفورية لا التراخي كما يخفى . ( وبلوغ) فلا يجب على صبي ومن في حكمه كالمعتوه بناء على ما اختاره فخرِ الإسلام من عدم وجوب العبادات عليه وإن اختار الدبوسي وجوبها عليه احتياطاً ( وعقل) فلا يجب على مجنون لعدم تكليفه ( وصحة ) أي : صحة الجوارح كذا في الشرح وغيره . قال بعض المتأخرين ويرد عليه المريض إذا كان صحيح الجوارح لا يجب عليه الحج أيضاً ومن ثم فسرها بعضهم بصحة البدن ويرد عليه أن الأعمى كذلك بدليل أن تصرفه ينفد من كل المال أنه لا مع يجب عليه الحج فالأولى أن يفسر سلامة البدن من الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه
فإنه
في السفر فلا
قائداً
يجب على مقعد ومفلوج وشيخ لا يثبت على الراحلة بنفسه وأعمى وإن وجد في المشهور عن الإمام ويلحق بهم المحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج وكذا لا يجب الإحجاج عنهم وظاهر الرواية عنهما وجوبه على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤونة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك وإذا وجب الأصل وجب البدل وهو الإحجاج فإذا فعلوا أجزأهم ما دام العجز مستمراً فإن زال أعادوه واختاره في ( التحفة والخلاف مبني على أن الصحة هل هي من شرائط الوجوب أو وجوب الأداء؟ قال الإمام بالأول وهما بالثاني وأثر الخلاف يظهر في وجوب الإحجاج والإيصاء به لكنه مقيد بما إذا لم يقدر على الحج وهو صحيح فإن قدر عليه ثم زالت القدرة وجب الإحجاج اتفاقا ولو مات في الطريق لا يجب الإيصاء أي اتفاقاً ولا كلام أنهم لو تكلفوا الحج سقط عنهم لأن عدم وجوبه :
عليه
الجزء 02 — ص ٥٥