النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٢٧

كتاب الصوم / باب الاعتكاف وأكله، وشربه ونومه ومبايعته فيه ، وكره إحضار المبيع والصمت . ٤٧ للبول فحبسه الغريم ساعة أو لعذر المرض مفسد عند الإمام وعلله في المرض بأنه لا يغلب وقوعه فلم يصر مستثنى عن الإيجاب، قال في «الفتح»: فأفاد هذا التعليل الفساد في الكل وعن هذا فسد إذا عاد مريضاً أو شهد جنازة تعينت إلا أنه لا يأثم بل يجب عليه الخروج وهذا المعنى يفيد الفساد أيضا بالخروج لانهدام المسجد وقد ذكره في «الخانية» أيضاً وتفرق أهله وانقطاع الجماعة عنه كذلك ونص الحاكم في كافيه » فقال : وأما قول أبي حنيفة فاعتكافه فاسد إذا خرج ساعة / لغير غائط أو بول [١/١٢٨] أو جمعة فالظاهر أن العذر الذي لا يغلب مسقط للإثم لا البطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد انتهى. لكن صرح به في البدائع ) وغيرها بأن عدم الفساد في الانهدام والإكراه استحسان لأنه مضطر إليه لما أنه بعد الانهدام خرج عن أن يكون معتكفاً لأنه لا يصلي بالجماعة الصلوات الخمس وهذا يفيد عدم الفساد بتفريق أهله . (وأكله ) أي : المعتكف وشربه ونومه ومبايعته فيه ) أي : في المسجد فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة حتى لو لم يكن الأكل فيه خرج كما في «العناية» و الظهيرية وقيل يخرج للأكل والشرب بعد الغروب حمله في البحر» على ما إذا لم يجد من يأتي له به أطلق المبايعة وقيدها في الذخيرة) وغيرها بالتي لا بد منها أما التجارة فمكروهة لأنه منقطع لله تعالى فلا ينبغي الاشتغال بأمور الدنيا قيد بالمعتكف لأن مبايعة غيره فيه مكروهة للنهي وكذا نومه قيل : إلا الغريب . ( وكره إحضار المبيع) فيه لأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بها والظاهر أنها تحريمية لأنها محل إطلاقهم ودل التعليل أن المبيع لو كان لا يشغل البقعة كدراهم ودنانير وكتاب ونحوه لا يكره إحضاره وأفاد إطلاقه أن إحضار الطعام المبيع الذي يشتريه للأكل مكروه وينبغي عدمها كما لا يخفى كذا في «البحر» وأقول : مقتضى التعليل الأول الكراهة وإن لم يشغل وقوله وأفاد إطلاقه إلى آخره ظاهر في أن كلامه متناول لغير ما يأكله بناء على ما مر من إطلاق المبايعة وقد علمت أنها مقيدة بما لا بد منه وفي هذه الحالة يكره له إحضار السلعة فيه . (و) كره أيضاً تحريماً (الصمت) عدل عن السكوت للفرق بينهما وذلك أنه ضم الشفتين فإن طال صمتاً وقد نبه على ذلك في «العناية » حيث قال: هو ترك التحدث أو إطالة السكوت قيل : إلا أنه لم يصب في تخصيصه التحدث بإضافة الترك إليه فإن من تعنى صدق عليه أنه ترك التحدث ولا يصدق عليه أنه صمت وأنت خبير بأن الواو في قوله وإطالة بمعنى مع فلا يرد عليه ما ذكر فتدبر. وهذا الإطلاق سمي
الجزء 02 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.