٤٦
كتاب الصوم / باب الاعتكاف
إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية، كالبول والغائط فإن خرج ساعة بلا عذر فسد . لا يخرج المعتكف اعتكافاً واجباً أما نفلاً فله ذلك عدول عن الظاهر بما لا داعي إليه على أن الواجب لم يسبق له ذكر (إلا) لحاجة شرعية (كالجمعة والعيدين والأذان لو كان مؤذناً وباب المئذنة خارج المسجد كذا في «السراج»، فيخرج لها حين تزول الشمس هذا إذا كان منزله قريبا فإن بعد فعن محمد حين يرى أنه يبلغه وقت النداء ولو قبل الزوال هو الصحيح كما في الخلاصة ليتمكن من الأربع قبلها أو من الست في رواية بضم ركعتي التحية لكن قدمنا أن الفرض والسنة يجزئان عنها فهذه الرواية إما ضعيفة أو مبنية على أن كون الوقت مما يسع فيه السنة وأداء الفرض بعد قطع المسافة مما يعرف تخميناً لا قطعاً فقد يدخل قبل الزوال لعدم مطابقته ظنه فلا يمكنه أن يبدأ بالسنة بل يبدأ بالتحية فينبغي أن يتحرى على هذا التقرير لأنه قل ما يصدق الحزر كذا في «الفتح»، ويمكث بعدها قدر ما يصلي أربعاً أو ستاً على حسب اختلافهم في سنة الجمعة كما مر ولو أتمه حيث هو صح والرجوع إلى الأول أفضل لأن الإتمام في محل واحد أحجر على النفس.
يبيح
(أو) لحاجة ( طبيعية كالبول والغائط والغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد لما الله عنها كان عليه الصلاة الكتب الستة من حديث عائشة في رضي والسلام : «إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (۱) ولأن هذه الأشياء مستثناة للعلم بوقوعها وعدم الاستغناء عنها ولا يمكث بعد فراغه من الطهور ولا يلزمه أن يأتي بيت صديقه القريب واختلف فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما قيل : فسد وقيل : لا كذا في السراج ) وينبغي أن يخرج على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب وأتى بيته ( وإن خرج ساعة زمانية ( بلا عذر) الخروج عامداً كان أو ناسياً (فسد) اعتكافه ووجب عليه قضاؤه إن كان منذوراً أو غيره على رواية الحسن إلا إذا أفسده وهذا قول الإمام وقالا : لا يفسد إلا إذا خرج أكثر النهار وقال محمد : وقول أبي حنيفة أقيس وقول أبي يوسف أوسع قالوا: هذا الاستحسان قيد بعدم العذر لأنه لو كان به لم يفسد ومنه انهدام المسجد وتفرق أهله وإخراج السلطان أو غيره له والخوف على نفسه أو ماله وما لو طلقت وهي في المسجد فخرجت منه لمسجد بيتها وليس منه الخروج لجنازة أو لأداء شهادة وإن تعينت أو لنفير عم أو لإنقاذ غريق أو حريق كذا في الشرح ، وغيره والمذكور في الخانية ) وغيرها أن الخروج عامداً أو ناسياً أو مكرهاً بأن أخرجه السلطان أو الغريم أو خروج
(
(1) أخرجه مسلم في الحيض (۲۹۷ ) ، وأبو داود في الصوم (٢٤٦٧) ، والبخاري في الاعتكاف
. ( ۲۰۲۹ )
الجزء 02 — ص ٤٦