النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٢٨

٤٨ كتاب الصوم / باب الاعتكاف والتكلم إلا بخير وحرم الوطء ودواعيه ، قيده حميد الدين بما إذا تعبد به كفعل المجوس فإن لم يتعبد به لم يكره وجزم به الشارح وغيره لخبر ( من صمت نجا (۱). (و) كذا يكره له (التكلم فيه إلا بخير أي بكلام لا إثم فيه فيتكلم بالمباح لأنه خير عند الحاجة إليه لما أنه عبارة عن الشيء الحاصل لما من شأنه أن يكون حاصلاً له إذا كان مؤثراً والمباح عند الحاجة إليه كذلك كذا في «العناية» وهو ظاهر ما في ( الشرح ) وغيره وإليه يشير قول ( الهداية ) بعد لكنه يتحاشى ما يكون مؤثما وعبارة الإسبيجابي ولا بأس أن يتحدث بما لا إثم فيه والظاهر أن المباح عند الحاجة إليه خير لا عند عدمها وهو محمل ما في الفتح ) قبيل الوتر أنه مكروه في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وبهذا التقرير اندفع ما في «البحر» من أن الأولى تفسير الخير بما فيه ثواب يعني أن المعتكف يكره له التكلم بالمباح بخلاف غيره إذ لا شك في عدم استغنائه عنه فأنى يكره له مطلقاً . قتادة (و) حرم على المعتكف (الوطء ) لقوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ [البقرة : ۱۸۷] إذ المراد بها الوطء بقرينة فالآن باشروهن [البقرة : ۱۸۷] ومعنى المسألة أنه لو خرج للحاجة الإنسانية حرم الوطء عليه لأنه معتكف وإلا فحرمة الوطء في المسجد لا يخصه ودل على هذا المعنى ما عن كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع يغتسلون فيرجعون فنزلت وعليه فالجار متعلق باسم الفاعل لا بالفعل فإن قلت : لا يتعلق بالفعل ونهوا عنه لما أن حرمته على المعتكف أشد قلت : لأنه لا يستفاد منه حينئذ حرمة الوطء خارجه وإذا علق باسم الفاعل علم منه ذلك وعرف أيضاً حرمته على المعتكف فيه بالأولى . (و) حرم عليه أيضاً ( دواعيه) من المس والقبلة كما في الحج والعمرة والاستبراء والظهار بخلاف الصوم والحيض والفرق أن الوطء في الاعتكاف ونحوه محظور لأن محظور الشيء ما نهي عنه بعد وجوده وقد جاءت صرائح النهي عنه في هذه الأبواب أما الاعتكاف فلما تلونا وأما الحج فلقوله تعالى : فلا رفت ﴾ [البقرة : ١٩٧] الآية وقال عليه الصلاة والسلام : ( ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالي حتى يستبرئن بحيضة ) (۲) وقال تعالى : من قبل أن يتماسا [المجادلة: ٣] فتعدت الحرمة إلى الدواعي لأن الشبهات في باب المحرمات ملحقة بالحقيقة (1) أخرجه الترمذي في سننه (۲۰۰۱)، والطبراني في الأوسط ( ١٩٥٤ ) . (۲) ذكره العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ( ٩٥٩ ) ( ٢ / ٢٣٠ ) .
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.