٣٧٦
كتاب البيوع / باب خيار الشرط
وأيهما أجاز أو نقض صح فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحق وإن كانا معاً فالفسخ ولو باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل وعين صح وإلا لا .
،
المشتري، وجه الاستحسان أن الخيار لغير العاقد لا يثبت إلا نيابة عن العاقد فيقدم له الخيار ثم يجعل هو نائباً عنه تصحيحا لتصرفه وهو الوجه يقتضي أن البائع لو شرطه لغيره صح ، ولم أره صريحاً وأيهما أجاز أو نقص صح قوله : ولم أره صريحاً هو مذكور في شرح مسكين ونقله عن السراجية ) ) والكافي حيث قال : والتقيد بالمشتري يعني فقول المتن ولو شرط المشتري اتفاقي لأنه ذكر في «السراجية» وه الكافي ) لو شرط أحد المتعاقدين بالخيار لغيره صح انتهى . ولو قال الآخر : لا أرضى بذلك ولم أرَ ما لو اشترطه المشتري فباعه بلا شرط لم يجز ولو بشراء بشرطه للأمر فاشترى ولم يشترط نفذ عليه انتهى أي على الوكيل والفرق كما في الفتح ) أن الشراء متى لم ينفذ على الأمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع، فإن أجاز البيع (أحدهما أي أحد المتعاقدين والأجنبي (ونقض الآخر) البيع ( فالأسبق أحق أي : أولى لأنه وجد في زمان لا يزاحمه فيه غيره، والثاني لغو ( وإن كانا معاً بأن خرج الكلامان معاً، كذا في «السراج» وهذا قد يتعسر، والظاهر أنه يكفي عدم العلم بالسابق منهما (فالفسخ أحق من الإجازة لقوته إذ المجاز يلحقه الفسخ، والمفسوخ لا يلحقه الإجازة واعترض بأنها ملحقة ألا ترى أنهما لو تفاسخا ثم تراضيا على فسخ الفسخ وإعادة العقد بينهما جاز ذكره في المبسوط ) وليس فسخ الفسخ إلا إجازة، وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء وهذا أعني كون الفسخ أولى رواية كتاب المأذون وهي الأصح .
>>
وفي رواية كتاب البيوع ) تصرف المالك أولى قيل : الأول قول أبي يوسف والثاني قول محمد أخذا مما لو باع الوكيل من رجل والموكل من غيره فعند أبي يوسف يستويان فيكون بين المشتريين وقال محمد : يملكه المشتري من المالك ومن باع أو اشترى (عبدين) أي قيميين والظاهر أنهما ليسا بقيد إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثلياً والآخر قيمياً وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي، وقيد بالمبيع المتعدد لأنه لو اشترى كيلياً أو وزنياً أو عبداً واحداً على أنه بالخيار في) نصفه جاز فصل الثمن أولا لأن النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت.
وقد مرت المسألة على أنه بالخيار في (أحدهما) أي في أحد العبدين (إن فصل ثمن كل واحد (وعين) من فيه الخيار (صح) البيع لانتفاء المفسد بجهالة أحد الأمرين (وإلا ) أي : وإن لم يفصل ولم يعين والمعنى وإن لم يوجدا وهذا صادق بما إذا فصل فقط أو عين فقط ( لا ) أي : لا يصح البيع لجهالة المبيع والثمن أو
الجزء 03 — ص ٣٧٦