كتاب البيوع / باب خيار الشرط
وتوابعه والأخذ بشفعة ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح .
۳۷۵
قال في «الفتح»: وأما إذا كان الخيار للمشتري فنفاذه بما ذكرنا من الأمور الثلاثة للبائع بالفعل بأن يتصرف في المبيع تصرف الملاك في مدة الخيار بأن يعتق أو يكاتب ويبيع المبيع أو يهبه ويسلمه أو يرهنه أو يؤجره، وإن لم يسلمه على الأصح ومن ذلك أن يفعل في المبيع فعلا فلا يحتاج إليه للامتحان ولا يحل في غير الملك بحال، فإن كان يحتاج إليه للامتحان ويحل في غير الملك فهو على خياره فالوطء إجازة، وكذا التقبيل أو المباشرة بشهوة والنظر إلى الفرج الداخل بشهوة ولا بغير شهوة لأن ذلك يحل في غير الملك في الجملة، فإن الطبيب والقابلة يحل لهما النظر والمباشرة نعم التقبيل ولو أنكر الشهوة كان القول قوله لأنه ينكر سقوط خياره وكذا إذا فعلت الجارية ذلك عند الإمام خلافاً لمحمد ، لأن حرمة المصاهرة تثبت بهذه الأشياء فكانت ملحقة بالوطء انتهى وكلامه يعطي أنه لو اشتراها بالخيار على أنها بكر فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا ؟ كان إجازة، لأن هذا الفعل وإن احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل في غير الملك، وقد قالوا : إنه لو وجدها ثيباً لكنه لم يلبث بعده كان له الرد بهذا العيب والاستخدام ثانياً إجازة إلا إذا كان في نوع آخر، وقد اختلف كلامه في الصغرى فيه، فقال في موضع الاستخدام مراراً لا يكون إجازة وفي أخرى الثانية تبطل الخيار، كذا في «الفتح» .
((
وأقول : يمكن حمل الأول على ما إذا كان الثاني في نوع آخر على ما إذا اتحد النوع، وفي المحيط باع عبداً بخيار له فإذنه في التجارة / لم يكن نقضاً إلا أن [١/٣٦٩] يلحقه دين، ولو أمضاه بعد الدين لم يجز لأن الغريم أحق به من المشتري .
تتمة : بقي مما يتم البيع ما إذا زاد المبيع في يد المشتري زيادة متصلة متولدة من الأصل كالسمن وانجلاء بياض العين خلافا لمحمد، ولا خلاف في امتناع الفسخ في غير المتولدة منه كالصبغ ،ونحوه، وكذا في المنفصلة المتولدة كالعقر والثمر، والمنفصلة الغير المتولدة كالغلة والكسب لا تمنعه اتفاقاً، فإن أجاز المشتري لم ترد عندهما، وعند الإمام ترد على البائع، كذا في «الفصول » .
( والأخذ بالشفعة ) أي : أخذ المشتري بخيار الدار المبيعة بجنب المشتراة لأنه لا يكون إلا في الملك فكان دليل الإجازة والأخذ ليس بقيد لأنه يتم بمجرد الطلب، سواء كان معه أخذ أو لا، وعلى هذا ففي الكلام مضاف محذوف والأصل طلب الأخذ سواء كان طلب مواثبة أو تقرير ولو) شرط المشتري الخيار لغيره أي لغير وهو الأجنبي (صح) استحساناً، والقياس أنه لا يصح وهو قول زفر لأنه من مواجب العقد وهو الأجنبي فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير
العاقد
:
الجزء 03 — ص ٣٧٥