النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٣٨٥

كتاب البيوع / باب خيار الشرط وصح خيار التعيين فيما دون الأربعة . ۳۷۷ أحدهما وبه أتضح كون المسألة رباعية. وفي ( الخانية » باع عبدين على أنه بالخيار فيهما وقبضهما المشتري، ثم مات أحدهما لا يجوز البيع في الباقي وإن تراضيا على إجازته لأن الإجازة حينئذ بمنزلة ابتداء العقد بالحصة، ولو قال البائع في هذه المسألة فقبضت البيع في هذا أو في أحدهما كان لغواً، كأنه لم يتكلم وخياره فيهما باق كما كان، كما لو باع عبداً واحداً أو شرط الخيار لنفسه فنقض البيع في نصفه، وصح خيار التعيين في القيميات لا في المثليات لعدم تفاوتهما، كما في «البدائع ) . (فيما دون الأربعة استحساناً لأن مشروعية خيار الشرط للحاجة إلى رفع الغبن ليختار الأرفق والأوفق وهي هنا ،متحققة، لأن الإنسان قد يحتاج إلى رأي غيره في اختيار البياعات أو من يشتريه لأجله، ولا يمكنه البائع من الحمل إلا بالبيع غير أن الحاجة تندفع بالثلاثة دون الأربعة والرخصة ثبوتها بالحاجة ولم يقل للمشتري إيماء إلى أنه لا يصح للبائع أيضا وصورته للمشتري بأن يقول : بعتك أحد العبدين أو الثلاثة على أن تأخذ واحداً منهما وللبائع أو يقول المشتري : اشتريت منك أحد هذين العبدين على أن تعطيني أحدهما . قال الكرخي : وهذا استحسان لأنه بيع يجوز مع خيار المشتري / فيجوز مع [٣٦٩/ ب] ، خيار البائع، وفي شرح التلخيص والكافي» هو الأصح، ورده في «الفتح» بأن جوازه إذا كان للحاجة المتقدمة ظهر أنه لا يجوز في جانب البائع لأنه لا حاجة له إلى اختيار الأرفق والأوفق لأن المبيع كان معه قبل البيع وهو أدرى بما لائمه منه، فقد نص في المجرد ) على أنه لا يجوز انتهى وأنت خبير بأن الإنسان قد يرث قيمياً لا يعرفه ويقبضه وكيله فيبيعه بهذا الشرط ليبقى لنفسه ما هو الأرفق والأوفق به فمست الحاجة أيضاً إلى جوازه ، وإذا ثبت جوازه له كان له أن يلزم المشتري أيهما شاء إلا إذا تعيب أحدهما فليس له أن يلزمه الآخر بعد ذلك، ولو هلك أحدهما في يده كان له أن يلزمه الباقي . وأما إذا كان الخيار للمشتري فالبيع لازم في أحدهما إلا أن يكون معه خيار شرط، وكلام المصنف يعطي أنه لا يشترط في جواز هذا البيع ذكر خيار الشرط معه وهو المذكور في الجامع الكبير، وصححه فخر الإسلام وقيل: يشترط وهو المذكور في ( الجامع الصغير تصويراً ونسبه في الخانية إلى أكثر المشايخ، وقال الحلواني : وهو الصحيح لأن القياس يأبى جواز هذا العقد بجهالة المبيع وقت لزوم العقد وإنما جاز استحسانا بموضع السنة وهو شرط الخيار فلا يصح بدونه. ورده في «الفتح» باقتضائه أن شرط الإلحاق بالدلالة أن يكون في محل الصورة الملحقة،
الجزء 03 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.