٣٧٤
كتاب البيوع / باب خيار الشرط
وبمضي المدة والإعتاق .
أنه لا يملك الفسخ ولا يتأقت خياره بخلاف المورث كذا في «العناية» ولم أر في كلامهم حكم خيار النقد وينبغي أن يكون كالشرط قيدنا بموت من له الخيار لأن موت غيره لا يتم به العقد بل الخيار باق لمن شرط له فإن أمضى العقد مضى وإن ،لا كما فسخه انفسخ في «الفتح». وفي جامع الفصولين وكيل البيع أو الوصي باع بخيار أو المالك بنفسه باع بخيار لغيره فمات الوكيل أو الوصي أو الموكل أو الصبي أو من باع بنفسه أو من شرط له الخيار قال محمد : يتم البيع في كل ذلك لأن لكل منهم حقاً في الخيار والجنون كالموت انتهى وكذا الإغماء فإن أفاق في المدة، والإسبيجابي الأصح أنه علي خياره ولو سكر من الخمر لم يبطل بخلافه من البنج ولو ارتد فهو على خياره إجماعا، كذا في الفتح ) .
)
المدة
قيل : التحقيق إنَّ الجنون والإغماء ليسا مسقطين، وإنما المسقط مضى بلا اختیار بدلیل ما مر من أنه لو أفاق فيها كان على خياره وفي المحيط » بلغ الصبي في مدة الخيار بطل وتم البيع عند أبي يوسف وعن محمد ثلاث روايات، في رواية ينتقل إلى الصبي وفي أخرى لا يلزمه إلا بإجازته في المدة وبعدها، وفي أخرى كذلك إلا أنه يبطل بمضيها، ثم قال : ولو اشترى الأب أو الوصي شيئاً للصبي بدين في الذمة وشرط الخيار ثم بلغ جاز العقد عليهما، وللصبي الخيار إن شاء أجاز، وإن
شاء فسخ .
وفي السراج ) عجز المكاتب وحجز المأذون في المدة كالموت، وفي المأذون خلاف محمد وإن لم يبطل فعنه أن الخيار للمأذون وعنه أنه للسيد وعزل الوكيل لا يبطل خياره اتفاقا ، وفي الظهيرية المأذون إذا باع بخيار كان للمولى الإجازة وإن لم یکن مديوناً ولا يجوز فسخه عليه إلا أن يجعله لنفسه ثم يفسخ بحضرة المشتري أو بما يكون فسخاً من في غيبة المشتري (وبمضي المدة)، لأن عدمه كان لتمكنه من الفسخ فيها فإذا مضيت ارتفع المانع فتم العقد (والإعتاق) تنجيزاً أو تعليقاً، ويوجد الشرط فى المدة، وكذا لو أعتق بعضه وقد أغفلوه هنا والتدبير والكتابة كالعتق .
الأفعال
اعلم أن تمام العقد بالإجازة بالقول المنبه عليها بقوله فإذا أجاز من له الخيار ومضي المدة والموت لا فرق فيها بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري، وأما بالإجازة بالفعل المنبه عليها بقوله : والإعتاق فمشروط بأن يكون الخيار للمشتري فإذا كان للبائع كان فسخاً وكان عليه أن ينبه على ذلك، فما في البحر» من أنه لم يذكر الإجازة بالفعل سهو.
الجزء 03 — ص ٣٧٤