كتاب الطهارة / باب التيمم
فلغا تيمم كافر لا وضوءه ولا تنقضه ردة بل ناقض الوضوء وقدرة ماء فضل عن حاجته .
١٠٧
عند عامة المشايخ وحينئذ فيتعين أن يكون معنى لا يصححه أي: الصلاة بدليل قوله : في ظاهر المذهب لأنه الذي فيه الخلاف .
فرع
قال في المبتغى » : يجوز التيمم لدخول المسجد مع وجود الماء وكذا للنوم ( فيه، انتهى . وعلى هذا فيجوز لكل ما ليست الطهارة شرطا في فعله كذا في «البحر» وأنت خبير بأن ما في المبتغى ) إن كان معناه للجنب كما هو الظاهر امتنع هذا التفريع (فلغا تيمم كافر لا وضوءه تفريع على اشتراط النية أي : لما شرطناها فيه ومن شرائط صحتها الإسلام لغى تيمم الكافر سواء نوى عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا، وصح وضوءه لعدم اشتراط النية فيه ولما لم يشترطها زفر سوى بينهما ( ولا تنقضه ردة) بيان لأن الإسلام إنما يشترط للنية ابتداء لا بقاء لأن أثر الردة إنما يظهر في العبادات والتيمم ليس منها، ولم يجعل طهارة مع شرط، وما قيل: إنه فرع على قول مشترطها، كما فرع الإمام المزارعة على رأي من يراها فبعيد، والأقرب أن عنه روايتين بل ناقض الوضوء) الحقيقي والحكمي قيل: الأحسن بل ناقض الأصل وضوءاً كان أو غسلاً ومنعه في البحر» بأن كل شيء ينقض الغسل ينقض الوضوء، فالعبارتان على حد سواء . وأقول : لا خفاء أن ناقض الوضوء عرفاً ما يوجب حدثاً أصغر وناقض الغسل ما حدثاً أكبر وبينهما عموم وخصوص مطلق لاجتماعهما في أن ما ينقض الغسل ينقض الوضوء وانفراد أحدهما في أن ما ينقض الوضوء لا ينقض الغسل ألا ترى أنه لو تيمم للجنابة ثم أحدث حدثا أصغر انتقض تيمم الوضوء فقط وبقي تيمم الغسل، وبهذا اتضح منع كونهما على حد سواء وإن التعبير بناقض الأصل أصيل في الحسن وينقضه أيضا قدرة ماء فضلت عن حاجته. ولا بد أن يكون كافيا لأن المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم حتى لو توضأ بماء فضل فنقص عن إحدى رجليه إن غسل كل عضو مرتين أو ثلاثاً بطل تيممه هو المختار كذا في الخلاصة ) . وعدل عن رؤية الماء إلى القدرة لشمولها ما لو تيمم لمرض أو برد ثم قدر على استعمال الماء وعلى هذا كلما أباح التيمم إيماء إلى أن الوجود في الآية بمعنى القدرة قال في البحر » : ولو قال : وينقضه زوال ما أباحه لكان أظهر وخرج بها ما قالوا : لو مر النائم على ماء كاف حيث لا ينتقض تيممه هو المختار، كما إذا كان
يوجب
الجزء 01 — ص ١٠٧