كتاب الطهارة / باب التيمم
فهي تمنع التيمم وترفعه وراجي الماء يؤخر الصلاة،
بجنبه بئر لا يعلم بها وقيل : ينتقض عند الإمام خلافاً لهما ومما فرع على اعتبار القدرة لو وهب لجماعة ما يكفي لأحدهم بقي تيممهم لفسادها عنده وعندهما للاشتراك، فلو أذنوا لواحد ،لغى، لكن قال في السراج الصحيح انتقاضه مع الإذن : إجماعاً لأن هذا مقبوض بعقد فاسد فيكون مملوكاً فينفذ تصرفهم فيه. واعترضه في
البحر بأنه وإن كان مملوكاً لكن لا يحل التصرف فيه فكان وجوده كعدمه. وأقول : عدم حل التصرف إن كان للموهوب لهم فمسلم ولا يضرنا، وإن كان للمأذون له فممنوع، واعلم أن جعل القدرة ناقضة مجاز والناقض الحقيقي إنما هو ظهور الحدث السابق، قال الشارح وغيره : واعترضه بعض الأفاضل بأنه لا يناسب قول الإمام، والثاني من أن التيمم طهارة حقيقية لا ضرورية ولا خلفية، فالأولى أن يقال : إن مشروعية التيمم مشروطة بعدم القدرة فعند وجودها لم يبق مشروعاً لما أن انتفاء [١/٢٠) الشرط يستلزم انتفاء / المشروط وزيف بأنه ظاهر في أن الشرط يلزم من عدمه العدم فالمذكور في الأصول أنه لا يلزم من عدمه عدم ولا من وجوده وجود ولا عدم وأجيب بأنه إذا كان مساويا للمشروط استلزمه وهو هنا كذلك لما أن كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر ( فهي ) أي : القدرة المذكورة ( تمنع ) إباحة (التيمم) ابتداء ( وترفعه) بقاء وادعى الشارح أن هذا تكرار محض لأنه لما عد الأعذار علم أنه لا يجوز مع القدرة ولما قال : وقدرة ماء علم أنها ترفعه وأجاب في البحر» بأنه إنما عد بعض الأعذار وقد يتوهم الحصر في المعدود فذكر ضابطا لها لتتم الأعذار وأنت خبير بأن هذا بعد تسليمه إنما يصلح جواباً عن قوله: تمنع التيمم، وكان التكرار مسلم عنده في قوله : وترفعه ( وراجي الماء ) رجاء قويا ارتقاء إلى غلبة الظن إذا كان بينه وبين الماء ميل (يؤخر الصلاة أي يندب له تأخيرها إلى آخر الوقت المستحب هو الأصح وقيل : الجائز في مناقب البزازي (۱) : الأوجه أن يحمل استحباب التأخير إلى آخر النصف الثاني وينبغي تقييد الأول بما إذا لم يكن في الآخر وقت كراهة كالعصر قيد بالراجي لأن غيره الأفضل في حقه أن يصلي أول الوقت والتأخير إنما يندب إذا تضمن فضيلة كتكثير الجماعة وذا لا يتأتى في المفازة كذا في «المعراج » معزياً إلى مبسوط) شمس الأئمة وفخر الإسلام، قال الإتقاني : وهذا سهو لتصريح
:
(۱) هي مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للإمام محمد بن محمد الكردي، المعروف بالبزازي المتوفى سنة (٨٢٧هـ)، وهو كتاب لطيف، جامع للفوائد رتبه على مقدمة وأحد عشر باباً، قد
ترجم . هذا الكتاب محمد بن عمر الحلبي للسلطان مراد الثاني . اهـ كشف الظنون (۱۸۳۷ ) .
الجزء 01 — ص ١٠٨