كتاب الطهارة / باب التيمم
[ ١٩ / ب ]
معه
كما في وقع في فتح القدير» وغيره، لأنه أنه يوهم يصح لكن لا يصلي به كغيره . وليس مراداً لعدم أهليته للنية والمراد بعدم الصحة هنا عدم الجواز فليس له أن يصلي به . أما المتيمم الجنب لقراءة القرآن ففيه روايتان وصحح في «السراج» وغيره عدم الجواز، وجزم في البدائع » وغيرها بالجواز، وأطلق في المحيط» وغيره الجواز المتناول للمحدث أيضا وعليه فالفرق كما في «السراج» بين القراءة ودخول المسجد والمس بأن القراءة جزء من أجزاء الصلاة بخلاف المس والدخول .
قال في «البحر» : والحق التفصيل فإن كان جنباً جاز وإلا لا وزاد في الضابط بعد عبادة أو جزئها لإدخال القراءة، غير أنه إن كان جنباً وجد عدم حل الفعل إلا بالطهارة مع الجزئية وإن كان محدثاً انتفى ودخول المسجد، وإن كان لا يحل للجنب إلا بالطهارة إلا أنه ليس عبادة مقصودة. وأقول : لا حاجة إلى هذا المزيد إذ وقوع القراءة جزء عبادة من وجه لا ينافي وقوعها عبادة مقصودة من وجه آخر ألا ترى أنهم أدخلوا سجود التلاوة في قولهم عبادة مقصودة أن السجود جزء من
التي هي
الصلاة .
مع
العبادة
قال في «المعراج » : / ولا تنافي بين هذا وبين قول الأصوليين إن سجدة التلاوة ليست بقربة مقصودة حتى لو تلاها فى وقت مكروه جاز أن يؤديها في وقت مكروه بخلاف الفريضة لأن المراد بكونها قربة أنها شرعت ابتداء لا تبعاً لغيرها وبكونها غير قربة أنها غير مقصودة لذاتها عند التلاوة بل لما اشتملت عليه من التواضع ولذا ناب عنها الركوع ولا شك في صدق قولنا القراءة عبادة مقصودة إلا أنا اشترطنا في تلك العبادة أن لا تصح بالطهارة وبهذا اتضح وجه ما في البدائع من الترجيح السابق . قال في «الفتح»: فإن قلت ذكرت أن نية التيمم لرد السلام لا تصححه على ظاهر أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرده (۱) فالجواب أن قصد رد السلام مع بالتيمم لا يستلزم أن يكون نوى عند فعل التيمم بل يجوز كونه نوى ما يصح معه التيمم ثم يرد السلام إذا صار طاهراً واعترضه في ( البحر ) بأن قوله : لا يصححه ممنوع
المذهب
لما
أنه
مر من
صحیح
غیر
أنه لا الصلاة به وأقول: هذا ساقط جداً وأنى يتخيل
تجوز
ما ذكر مع قوله : ذكرت إلى آخره الذي ذكره أنه لو تيمم للسلام لا تجوز الصلاة به
(۱) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ٥/١ ) .
الجزء 01 — ص ١٠٦