كتاب الطهارة / باب التيمم
وإن لم يكن عليه نقع وبه بلا عجز ناوياً.
وأقول : مقتضى ما سبق عن الإمام عدم اعتبار هذا القيد ثم راجعت الولوالجية،
فإذا الذي فيها طبق ما فهمته حيث قال : المسافر إذا كان في ردغة طين ولم يجد الصعيد نفض ثوبه وتيمم ،بغباره، وإن لم يكن عليه غبار لطخ ثوبه به حتى إذا جف تيمم به لأن بهذا يحصل التراب، وإن ذهب الوقت قبل أن يجف يتيمم، قالوا : هذا
قول الثاني .
У
فأما عند الإمام فإن خاف ذهاب الوقت تيمم بالطين لأنه من أجزاء الأرض إلا أنه لا يتيمم قبل خوف ذهاب الوقت كيلا يتلطخ فيصير مثله فتوهم رحمه الله أن معناه لا يصح التيمم، وليس كذلك بل معناه لا ينبغي فعل ذلك بلا ضرورة، ولو فعل جاز لأنه تيمم بما هو من أجزاء الأرض ولا جائز أن يكون من أجزائها في حال دون حال وإن لم يكن عليه أي على الطاهر الذي هو من جنس الأرض (نقع) بفتح النون وسكون القاف وفي آخره عين مهملة أي : غبار وقال محمد : لا يجوز إلا إذا كان عليه غبار وقال الثاني: لا يجوز إلا التراب أو الرمل والخلاف يرجع إلى معنى الصعيد، وقد قال الزجاج (۱) : لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أنه اسم لوجه الأرض وعليه فهو في الآية ظرف مكان وعن لابتداء الغاية ومن فسر بالتراب جعله مفعولاً به ومن للتبعيض ورد العلامة معنى الابتداء أجيب عنه بما هو معروف في كتب الأدلة، ( وبه) أي : بالنقع يعني يجوز التيمم به بلا عجز عن التراب خلافا للثاني وعنده يتيمم به ويعيد (ناويا) حال من فاعل يتيمم وكيفيتها أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو استباحة الصلاة أو رفع الحدث ولا ينافيه ما في التجنيس (٢) النية المشروطة ونية التطهير هو الصحيح، لتضمنها ما ذكر وذلك كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة، فخرج بالعبادة سجدة الشكر على قولهما خلافاً لمحمد بناء على أنها ليست بقربة عندهما، وقربة عنده وبالمقصودة التيمم لدخول المسجد ولو جنبا أو مس المصحف كذلك أو الآذان أو الإقامة وبقوله : لا تصح إلا بالطهارة الإسلام والسلام ورده وقراءة القرآن للمحدث وزيارة القبور لكن لا ينبغي عند الإسلام هنا
(۱) هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، عالم بالنحو واللغة توفي سنة ( ٢١١هـ)، من كتبه ( معاني القرآن والأمالي ) . اهـ . شذرات الذهب ( ٢٥٩/٢)، سير أعلام النبلاء ( ١٤ / ٣٦٠ ) . (۲) اسمه ( التجنيس والمزيد ) لعلي بن أبي بكر المرغيناني ( برهان الدين أبو الحسن)، المتوفى سنة ( ٥٩٣هـ)، جمع المؤلف كتاب التجنيس لبيان ما استنبطه المتأخرون ولم ينص عليه المتقدمون . اهـ. الفوائد البهية ( ١٤٩ ) .
الجزء 01 — ص ١٠٥