كتاب الطهارة / باب التيمم
[۱۸/ب]
بضربتين .
علمائنا خلافاً لزفر حتى لو كان مقطوع اليد من المرفق يمسح موضع القطع عندنا خلافاً له. قال في المحيط ) : ولو كان القطع فوق المرفق لا يجب يعني اتفاقاً أو عبر بمع دون الباء مخالفاً لرأيه لأن الأصل (بضربتين) متعلق بالفعل واسم الفاعل ولم يقل منه إيماء إلى أنه لو أمر غيره فيممه ونوى هو جاز وقال ابن القاضي : لا يجزئه كذا في المعراج وظاهر أن المراد به الوضع كما عبر به في «الأصل» وعبر به هنا إيقاعاً للوارد ، وكذا في المستصفى ، وقوله في غاية البيان ( أنه لم يرد في الآية ولا في كل الأحاديث بل في بعضها لا يصلح دافعاً كما لا يخفى .
قال في البحر ومنهم من ذهب إلى أن الضربتين ركن للخبر الوارد وأقول هذا يقتضي أن الداعي إلى أن التعبير بالضرب اختيار ركنيته لكن لا نعلم شيئا في أن خصوص الضرب ركن بل الوضع استلزم ضرباً أولاً وهذا معنى قوله في «الفتح» ثم قولهم ضربتان يفيد أن الضرب ركن ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء. وبه قال السيد أبو شجاع (۱) وقال الإسبيجابي : يجوز كمن ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله . وفي الخلاصة ) : أنه لا يستعمل ذلك التراب، انتهى . ولو أمر غيره بذلك ونوى ثم أحدث الآمر . قال في التوشيح : ينبغي أن يبطل على قول أبي شجاع وعلى هذا فما صرحوا به من أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه وإن لم يمسح لا يجوز إما أن يخرج على قول من أخرج الضربة أو على اعتبارها أعم من كونها على الأرض أو العضو مسحا والذي يقتضيه النظر عدم اعتبارها من مسمى التيمم، إذ المأمور به في الكتاب إنما هو المسح ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام : ( التيمم ضربتان ) (۲) ، إما على إرادة الأعم من المسحتين أو أنه خرج مخرج الغالب. وفي الخلاصة : أدخل رأسه بنية التيمم في موضع الغبار يجوز ولو انهدم الحائط فظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه،
انتهى .
(
(۱) لعله بكبرس بن يلنقلج الملقب أبو شجاع فقيه أصولي، له مختصر في الفقه اسمه الحاوي، توفي سنة ( ٦٥٠ هـ ) . اهـ . الجواهر المضية ( ١ / ٤٦٢ ) ، الفوائد البهية ( ٥٦ ) .
سننه ، كتاب الطهارة،
(۲) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب التيمم ( ۱ / ۱۸۰ ) ، وأعله بالوقف، وقال: هو الصواب، والحاكم في مستدركه : كتاب الطهارة ( ۱۷۹/۱ ) ، والبيهقي في . باب كيف التيمم (۱/ ۲۰۷ ) ، وقال : رفعه خطأ والصواب وقفه .
الجزء 01 — ص ١٠٢